اليمن.. هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طاولت تداعيات الحرب في اليمن استثمارات المغتربين وتحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اعتمد عليه هذا البلد طوال سنوات الصراع السابقة. ويتزامن ذلك مع تدهور بيئة الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال خارج اليمن الذي يشهد ارتفاعا كارثيا في مستويات الفقر والبطالة والجوع.
وتوثق تقارير وبيانات حديثة انخفاض استثمارات المغتربين في اليمن في مقابل ارتفاعها في دول الاغتراب مثل السعودية التي تستوعب أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، إذ حلّ اليمنيون بالمرتبة الثانية بعد المصريين الذين استحوذوا على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024، بحسب تقرير "راصد" عن الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي تصدره وزارة الاستثمار السعودي.
ووصل إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة في السعودية خلال هذه الفترة 3175 رخصة حصل اليمن منها على 346 تصريحا أو ترخيصا استثماريا، بعد مصر مع 950 ترخيصا. يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، والمسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، مطهر العباسي، ارتفاع أعداد التراخيص لمشاريع استثمارية لليمنيين في السعودية في حال استمرت وتيرة التراخيص بهذا الشكل، إذ من الممكن أن ترتفع إلى حوالي 1400 ترخيص خلال هذا العام، إضافة إلى الأعوام السابقة.
ويؤكد العباسي لـ"العربي الجديد"، أن ذلك مؤشر واضح على وضعية البيئة الاستثمارية في اليمن ووضعية البلاد بشكل عام في ظل هذه الظروف الناتجة عن الحرب والصراع، وانتهاج الأطراف في صنعاء وعدن سياسات عبثية وتدميرية ضيقت الخناق على القطاع الخاص والمستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية.
استثمارات اليمنيين تصطدم بالبيئة الطاردة
ويجمع خبراء اقتصاد، على أن اليمن أصبح بيئة طاردة للمستثمر اليمني، بسبب الحرب والسياسات الخاطئة تجاه القطاع الخاص التي تتبعها أطراف الصراع، مقابل محفزات وتسهيلات تقدمها دول أخرى تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين اليمنيين. في السياق، يضع رئيس مؤسسة المهاجر (منظمة أهلية يمنية)، مندعي ديان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ثلاثة أسباب لعزوف المغتربين اليمنيين في الخارج عن الاستثمار في بلدهم، أولها الاضطراب السياسي في اليمن وعدم وضوح الرؤية لمستقبل البلاد وتأثير ذلك السلبي على الاستثمار.
يتمثل السبب الثاني بحسب ديان، في التسهيلات التي قدمتها دول المنطقة التي تستوعب مهاجرين ومغتربين يمنيين، إذ يشير هنا إلى تسهيلين اثنين، أحدهما يتعلق بالاستثمار، والثاني بتسهيل عمليات الإقامة والتجنيس. ويرتبط السبب الثالث بمشكلة انقسام الريال اليمني والتداول النقدي، وهنا يشدد رئيس مؤسسة المهاجر اليمنية على ضرورة ضبط سعر صرف العملات الأجنبية ووقف تدهور العملة المحلية لتشجيع الاستثمار في كل من صنعاء وعدن.
ويتطرق الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، إلى تشكل طبقات ونخب جديدة في اليمن تستند إلى أطراف الصراع وتتمتع بنفوذ كبير في الهيمنة الاستثمارية والتمدد الاقتصادي على حساب القطاع الخاص التقليدي ورؤوس الأموال الوطنية.
كما يشير العديني إلى مشكلة الوضع الراهن في اليمن واحتدام الصراع الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري 2024، والذي رافقته حالة من عدم اليقين وهي مشكلة تؤدي إلى تقويض الاستثمارات وتخوف رؤوس الأموال أو بقائها في محل وجودها مثل وضع المغتربين في الخارج.
وواجه الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص في البلاد تحديات وخسائر فادحة طوال الأعوام الماضية من عمر الحرب والصراع، شملت الدمار الكلي أو الجزئي للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وتدمير الجسور والطرق الرئيسية بين المدن، وتوقف خدمات شبكة منظومة الكهرباء عن معظم المدن والمناطق، إضافة إلى تدمير البنية التحتية لعدد من المطارات والموانئ البحرية، وفرض القيود والحصار على التجارة الداخلية والخارجية، وتراجع دور البنوك في تسهيل حركة التجارة والاستيراد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد هروب السعودية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والصناعة القبرصى: مؤتمر الاستثمار يهدف لتشجيع استثمارات الشركات الأوروبية بمصر
قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى، جورج باباناستاسيو، أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي يهدف إلى تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية فى مصر، باعتبارها ركيزة مهمة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأوروبيين أكدوا مرارًا وتكرارًا على أهمية الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد، وخاصة فى ضوء الصراع بين إسرائيل وحماس فى المنطقة.
وأشار وزير الطاقة القبرصى، فى تصريحات صحفية، بمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر، فى القاهرة، أن مصر شريك مهم لقبرص فى المنطقة، وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى المؤتمر أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات لاستثمارات أوروبية بقيمة تزيد على 40 مليار يورو، فيما تسعى أوروبا للحصول على ضمانات من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لحماية الاستثمارات الأوروبية فى البلاد.
وأكد الوزير، على أن مصر شريك مهم للغاية فى المنطقة، مشيرًا إلى أن قبرص تناقش مع مصر قضايا الطاقة بشكل رئيسى، مثل إمكانية نقل الغاز الطبيعى من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر من أجل تسييله.
وقال باباناستاسيو، الذى لم يتمكن من السفر إلى القاهرة لحضور المؤتمر، أن شركات قبرصية شاركت فى المؤتمر وأجرت اتصالات مع شركات فى مصر، لكنه يعتزم عقد اجتماعات فى المستقبل القريب مع وزراء البترول والكهرباء والتجارة المصريين.
وردا على سؤال حول مضمون هذه اللقاءات، قال باباناستاسيو إنه ووزير التجارة سيناقشان القضايا التى تدخل فى نطاق اختصاصه، مشيرا إلى أن هناك شركات قبرصية لها استثمارات فى مصر تتعلق بشكل رئيسى بالاستزراع السمكى.
أما وزير البترول فمن المتوقع أن يستمر النقاش حول قضايا الطاقة، حيث أشار باباناستاسيو إلى أنه من المتوقع أن يكون أى نقل للغاز من قبرص إلى الأسواق عبر مصر لأغراض التسييل.
وأخيرًا، فيما يتعلق باجتماعه القادم مع وزير الكهرباء، من المتوقع أن يناقش باباناستاسيو إمكانية الربط الكهربائى بين قبرص ومصر، مشيرًا إلى أن المناقشات الفنية تجرى حاليا، على نطاق محدود، حيث تقول مصر إنها ستمتلك قريبا كميات كبيرة من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتى يمكن توجيهها إلى أوروبا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية