مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون في ترك الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
القدس المحتلة - الرؤية
قالت القناة الإسرائيلية 12 إن نحو 900 ضابط برتب متفاوتة طلبوا بحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا 150 ضابطا.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت "إن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب".
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وبدوره، قال موقع "والا" الإسرائيلي إن الجيش يعاني من نقص في الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.
وأضاف الموقع أن الجيش سيطلق على الفرقة اسم "فرقة دافيد"، وستضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم، وقد يتمكن الجيش بذلك من تجنيد 40 ألف مقاتل.
ونقل الموقع عن مصادر في الجيش، أن تجنيد المقاتلين قد يسهم في مهام عدة منها أمن الحدود والضفة الغربية وحرب متعددة الجبهات مستقبلا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: جيش الاحتلال في حالة إنهاك تام.. وعدد المعاقين به وصل 70 ألفا
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة إنهاك تام، ويحتاج إلى مزيد من الجنود هكذا لسان حال كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد ما يقرب من 9 أشهر من العدوان على قطاع غزة.
وأضاف خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي أفادت بأن عدد الجنود المعاقين في جيش الاحتلال وصل إلى 70 ألفا، منهم ما يقرب من 4 آلاف أصيبوا في الحرب الأخيرة داخل قطاع غزة».
وتابع الإعلامي، أنّ حالة الإنهاك داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن نقص حاد في العدد، ما دفع الاحتلال لتشكيل فرقة جديدة تضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين تصل أعدادهم إلى 40 ألف مقاتل، مواصلا: «ولمواجهة هذا النقص في الجنود، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت».
وأكد: «ينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما، أي سنة إضافية عن القانون الحالي، كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن مثل الأطباء والمسعفين والفنيين في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما».
وواصل: «هذه الإجراءات دفعت المعارضة الإسرائيلية للمطالبة بتجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية -الحريديم- وهو ما أيدته المحكمة العليا في إسرائيل، وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية تسبب في أزمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف الذين يرفضون ذلك، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تملك المماطلة كثيرا نظرا لأزمة نقص العنصر البشري بشكل كبير داخل جميع الفرق العسكرية الإسرائيلية».
وأكمل: «الحقائق والأرقام لا تظهر أي نصر إسرائيلي في الحرب، بل خسائر جسيمة على مختلف المستويات سواء داخل جيش الاحتلال أو من الناحية الاقتصادية، فضلا عن حالة الانقسام الداخلي.. لكن نتنياهو وحكومته مستمرين في عناد الواقع المأساوي لجيش الاحتلال».
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية