كشف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أنّ "الحرمان الحاد من الغذاء" بلغ ذروته في عدد من مناطق الشمال في اليمن، من بينها الجوف والبادية ولحج وعمران والحديدة.

 

وقال البرنامج في تقرير حديث له أن أكثر من نصف عائلات اليمن لا تتناول ما يكفيها من طعام، بسبب سوء الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى توقّف الإمدادات الغذائية منذ أشهر عن ملايين المواطنين في الشمال.

 

وأفاد برنامج الأغذية العالمي، أنّ الجزء الجنوبي من اليمن، الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، شهد كذلك "مستويات تاريخية" من استهلاك غير كاف للغذاء.

 

يُذكر أنّ البرنامج كان قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أنّ "عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمرّ، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيّرات في الموارد" المعلن عنها في وقت سابق.

 

وبيّن برنامج الأغذية العالمي، اليوم، أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق بكلّ أنحاء اليمن في شهر مايو/ أيار الماضي، لكنّ المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها.

 

ولفت إلى ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأحوال في اليمن تدهورت وسط الحرب التي اجتاحته وقسّمته ابتداءً من عام 2014، والتي دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار، الأمر الذي أثّر في الصادرات وقيمة العملة المحلية، وتسبّب في أزمة اقتصادية إنسانية كبيرة.

 

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أوقف مساعداته الغذائية في شمال اليمن "مؤقتاً" في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصّل إلى اتفاق مع سلطات صنعاء (الحوثيون) من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

 

وأضاف أنّ "القرار الصعب" الذي اتُّخذ بالتشاور مع الجهات المانحة أتى "بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يجر خلالها التوصّل إلى اتفاق لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 ملايين شخص إلى 6.5 ملايين".

 

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في ذلك الحين، أنّ مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بصورة كاملة تقريباً، مشيراً إلى أنّ استئناف المساعدات الغذائية حتى في حال التوصّل إلى اتفاق فوري مع السلطات، وهو ما لم يحصل، قد يستغرق نحو أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية.

 

 وأضاف أنّه سوف يواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود، وسبل العيش والتغذية، والوجبات المدرسية، من أجل "الحدّ من تأثير التوقّف المؤقت لتوزيع الأغذية"، علماً أنّ ذلك "مرهون بتوفّر التمويل اللازم وكذلك بتعاون سلطات صنعاء".

 

وبحسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2023، فإنّ اليمن يشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إذ يحتاج نحو 23.7 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بمن فيهم نحو 13 مليون طفل، إذ إنّ سنوات النزاع القائم في البلاد جعلت الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على حافة الهاوية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن برنامج الغذاء العالمي مجاعة دعم مالي اقتصاد برنامج الأغذیة العالمی المساعدات الغذائیة

إقرأ أيضاً:

نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة  الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.

حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية

وأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.

وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء

ولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.

على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.

مقالات مشابهة

  • «الأغذية العالمي» يحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة
  • الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الجاري
  • الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس
  • الأغذية العالمي يعلن تعليق المساعدات لأكثر من مليون شخص في ميانمار
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • الأغذية العالمي سيلغي مساعدات غذائية عن مليون شخص في بورما
  • برنامج الأغذية العالمي: لدينا غذاء داخل غزة يكفي لمدة شهر
  • «السلامة الغذائية» تغلق «مزرعة الفيروز للدواجن» بأبوظبي
  • رمضان في غزة.. معاناة مستمرة تحت ظل الحرب
  • 4.5 مليار دولار من أموال المساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي وقعت في يد شركة قيادي حوثي مصنف إرهابيًا