كيم جونغ أون يلمس تحسنا ملحوظا في اقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعرب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن رضاه عن الأداء الاقتصادي للبلاد في اجتماع للحزب الحاكم، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية ناقشت 5 بنود على جدول الأعمال في الاجتماع الحزبي الأخير، بما في ذلك المراجعة المؤقتة لتنفيذ سياسات الدولة لهذا العام، ومسألة فرض الانضباط في العمل في القطاعات الرئيسية.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "في النصف الأول من هذا العام، يمكن استشعار أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد في تحسن ملحوظ، مقارنة بالعام السابق".
وأضاف: "يمكن القول إن الوضع الزراعي في جميع أنحاء البلاد حتى الآن جيد إلى حد ما".
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المحاصيل في الشمال قد زاد بمقدار 310 آلاف طن على أساس سنوي ليصل إلى 4.82 ملايين طن في العام الماضي، وفقا لإدارة التنمية الريفية في البلاد.
وأشار كيم إلى أن البلاد ستشهد استكمال قواعد الإنتاج الحديثة الجديدة في 20 مدينة وبلدة بحلول نهاية العام الجاري، في إشارة إلى مشروع كوريا الشمالية لبناء مصانع حديثة في 20 بلدة.
وعلى صعيد آخر، أجرت كوريا الشمالية تعديلات وسط مسؤولي الحزب في الاجتماع، حيث تم تعيين كيم جونغ-سون في منصب مديرة إدارة في اللجنة المركزية للحزب، في خطوة نادرة لتعيين امرأة في هذا المنصب، على حد تعبير الوكالة.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التوتر في شبه الجزيرة الكورية كيم جونغ أون کیم جونغ
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد