مشروع مصري - صيني لرقمنة وتوثيق الآثار لدعم البعثات الاستكشافية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إنَّ هناك مشروعا مشتركا بين مصر والصين حول رقمنة الآثار المصرية، لتسجيل وتصوير بيانات القطع الأثرية، بما في ذلك مقاساتها وحجمها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتناول تحويل علوم الآثار إلى مواد مدمجة يسهل التعامل معها عبر التكنولوجيا الحديثة.
البعثات الأجنبية تستخدم كما كبيرا من البيانات لتوثيق الآثار المصريةوأوضح «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ البعثات الأجنبية تستخدم كما كبيرا من البيانات لتقريب فكرة المشروع المصري الصيني، وذلك عن طريق التحليل والمقارنات والترميم بالاستعانة بـ الرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أنَّ مركز توثيق التراث الحضاري معني بتوثيق التراث اللا مادي، أي التراث الخاص بالأزياء والموسيقى والفنون الشعبية وذلك بخلاف الآثار وعلومها التي سيكون معني بها المشروع المصري الصيني، أي مشروع رقمنة الآثار.
وشدد على أهمية أن يكون عدد المواقع الأثرية معلوماً ببيانات مسجلة ومدمجة وكل بعثة لابد أن تستخدم مجموعة من الأجهزة متشابهة وإحداثيات المنطقة التي تعمل بها من الضروري رقمنة بياناتها أيضاً، من أجل تيسير الأمر على متخذي القرار عبر تسهيل جمع قدر كبير من البيانات في وقت قليل للغاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار المصرية الرقمنة آثار مصرية توثيق التراث
إقرأ أيضاً:
المقاطعة.. حقٌ مشروعٌ لدعم القضية الفلسطينية
بدر البلوشي
على مدى الأزمان، كانت سلطنة عُمان مثالًا للثبات والعزم في دعم القضايا العادلة؛ حيث يقف الشعب العُماني مع أمته قلبًا وقالبًا، مُساندًا لكل صوت مظلوم، ومدافعًا عن حقوق الشعوب المحتلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
والمقاطعة، في هذا السياق، ليست مجرد خيار عابر، بل هي موقف أخلاقي وشعبي ينبض بالولاء والصدق، يعكس انتماءً أصيلًا ووجدانًا راسخًا يرفض الاحتلال، ويقف ضد آلة القمع التي تستبيح حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي يُثار فيه بعض الجدل حول جدوى المقاطعة وفائدتها، يظهر من مُعطيات الواقع أنها ليست عبثًا أو تفريطًا بالمصالح الوطنية، كما يعتقد البعض، بل على العكس، هي حركة قوية ومتماسكة تستند إلى حق قانوني مكفول في السلطنة. بل إنَّ المؤسسة الدينية العريقة تؤيدها بوضوح، مما يجعلها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يدعمه الشعب بكافة أطيافه، إيمانًا منه بأن الحق لا يُنال إلا بمواقف ثابتة.
إنَّ تأييد الشعب العُماني لهذه المقاطعة يبرز كرسالة للعالم، بأن هذا الوطن لا يقبل المساومة على القضايا العادلة.
ولعل من الجوانب الأكثر تأثيرًا في هذه الحركة أنَّ المقاطعة لا تقتصر على الأثر الاقتصادي المباشر فقط؛ بل إنها تفتح المجال لتعزيز وعي الأجيال الجديدة بحقوق الأمة وأهمية التضامن العربي والإسلامي. فقد أثبتت الدراسات أن دعم الطلبة للمقاطعة ينمي فيهم إدراكًا قويًا للحقوق والقيم الوطنية، ويزرع بذور الوعي النضالي في سبيل الحق، وهو ما يعزز روح الانتماء للوطن والقضية الفلسطينية، ويجعلها جزءًا لا يتجزأ من هوية الأطفال والشباب.
ومن الزاوية الاقتصادية، شهدت المنتجات البديلة محليًا ازدهارًا؛ ما أسهم في تقوية الإنتاج الوطني، وزيادة فرص العمل في السوق المحلي، وتحفيز الابتكار. هذا النمو لا يقف عند حدود الاقتصاد المحلي، بل يتعدى إلى دعم الشركات الناشئة التي تسعى لتقديم منتجات عُمانية صافية تحل محل المنتجات المستوردة.
ومما لا شك فيه أنَّ تجربة السلطنة التاريخية في دعم القضايا العربية والإسلامية تُثبت أن مواقف عُمان لم تتخل يومًا عن الحق؛ بل ظلت متماسكة تنتهج سياسات متوازنة، تراعي المصالح الوطنية وتلتزم المبادئ السامية للأمة. إنَّ المقاطعة تعزز هذا التوجه الحكيم وتظهر أن الشعب العُماني لا ينفصل عن جسد أمته؛ بل هو سندٌ لكل مَن يسعى لنيل حقوقه. وهي تجسد رسالة واضحة للعالم بأن الشعوب قادرة على التعبير عن مواقفها بطرق حضارية، ما يثبت أنَّ المقاطعة ليست مجرد سياسة، بل هي منظومة أخلاقية تعبر عن عمق هذا الشعب وجذور حضارته.
وأخيرًا.. المقاطعة لا تُعبِّر فقط عن سيادة القرار الوطني، بل هي دعوة قوية لإظهار سيادة الإرادة الشعبية، ودعوة للالتفاف حول حق مشروع وأسلوب حضاري يرفض انتهاك العدالة. إنها وسيلةٌ يعبر من خلالها كل إنسان عن رفضه لكل ظلم وانتهاك.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام