قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إنَّ هناك مشروعا مشتركا بين مصر والصين حول رقمنة الآثار المصرية، لتسجيل وتصوير بيانات القطع الأثرية، بما في ذلك مقاساتها وحجمها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتناول تحويل علوم الآثار إلى مواد مدمجة يسهل التعامل معها عبر التكنولوجيا الحديثة.

البعثات الأجنبية تستخدم كما كبيرا من البيانات لتوثيق الآثار المصرية

وأوضح «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ البعثات الأجنبية تستخدم كما كبيرا من البيانات لتقريب فكرة المشروع المصري الصيني، وذلك عن طريق التحليل والمقارنات والترميم بالاستعانة بـ الرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أنَّ مركز توثيق التراث الحضاري معني بتوثيق التراث اللا مادي، أي التراث الخاص بالأزياء والموسيقى والفنون الشعبية وذلك بخلاف الآثار وعلومها التي سيكون معني بها المشروع المصري الصيني، أي مشروع رقمنة الآثار.

وشدد على أهمية أن يكون عدد المواقع الأثرية معلوماً ببيانات مسجلة ومدمجة وكل بعثة لابد أن تستخدم مجموعة من الأجهزة متشابهة وإحداثيات المنطقة التي تعمل بها من الضروري رقمنة بياناتها أيضاً، من أجل تيسير الأمر على متخذي القرار عبر تسهيل جمع قدر كبير من البيانات في وقت قليل للغاية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الآثار المصرية الرقمنة آثار مصرية توثيق التراث

إقرأ أيضاً:

برلماني: إحالة مشروع الموازنة الجديدة من الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة 13 إبريل

كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 وصل إلى مجلس النواب.

وقال عمر في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد" : من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.

برلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافي679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026تفاصيل مشروع موازنة 2025/2026.. إيرادات 3.1 تريليون جنيه و 4.6 تريليون مصروفات3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد

وكان قد وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • اتفاق جوي مغربي صيني لدعم السياحة والتجارة بين القارات
  • ابتكار صيني مرعب: أقوى كاميرا تجسس في العالم!
  • برلماني: إحالة مشروع الموازنة الجديدة من الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة 13 إبريل
  • تعاون بين «مدن» و«السويدي» لتطوير منطقة صناعية بمشروع «رأس الحكمة»
  • «بندور على الكنز».. حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام
  • شركة طلابية بالداخلية تتبنى إنتاج علف بروتيني للحيوانات
  • وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
  • وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
  • استثمار صيني ضخم في صناعة السيارات بتركيا
  • مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق