اقتصادي أوكراني: الغرب سيفرض على كييف هيكلة للديون أسوأ من التخلف عن سدادها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الاقتصادي الأوكراني أليكسي كوش إن أوكرانيا قد تواجه حقيقة أن الغرب سيفرض شروطا لإعادة هيكلة الديون المتراكمة أسوأ من التخلف الافتراضي عن السداد.
إقرأ المزيد
جاء ذلك وفقا لما ذكره كوش في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "بالمناسبة، لن تتخلف أوكرانيا عن سداد ديونها.
ووفقا له فإن التخلف عن السداد في أوكرانيا أثناء الحرب "ليس أمرا فظيعا للغاية"، لأن البلاد، من بين أمور أخرى، لا تقترض حاليا أموالا من الأسواق الخارجية الخاصة، والمساعدات الغربية ليست تجارية، بل جيوسياسية بطبيعتها.
وتابع: "ماذا تعني إعادة الهيكلة غير المواتية؟ سيشطبون قليلا من الديون، ويمنحون تأجيلا قصيرا، ولن يتم تخفيض سعر الفائدة (أو سيتم تخفيضه قليلا)، بالإضافة إلى أن ما تم شطبه سيتم وضع مختلف (أدوات استعادة القيمة) عليه. وبالنسبة للدائنين، ربط المدفوعات على الديون مثلا بحجم عائدات الضرائب".
وأضاف كوش أنه في عام 2022 حذر من أن كييف تخسر "نافذة فرصة تاريخية" من أجل إزالة "قبضة الديون الخانقة". وأكد أنه "بمجرد أن نتلقى حزما طويلة الأجل من التمويل الغربي، لن يقوم أحد بشطب أي شيء خطير بالنسبة لنا (يدور الحديث عما لا يقل عن 50% من الديون).
وكانت مجلة "الإيكونوميست" قد أفادت في وقت سابق أن السلطات الأوكرانية يمكن أن تعلن التخلف عن السداد في وقت مبكر من أغسطس إذا لم تتمكن من الاتفاق مع المستثمرين بشأن إعادة هيكلة الديون. وأشارت المجلة إلى أن الأعمال العسكرية "تسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد الأوكراني"، وأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أصبح الآن أقل بمقدار الربع عما كان عليه في بداية عام 2022.
في الوقت نفسه، بلغ حجم الدين حتى يونيو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وأدت الحالة المؤسفة للبنية التحتية في البلاد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
وقد أعلن مجلس وزراء أوكرانيا في إعلان الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة انخفاضا تقريبا في إيرادات الشركة بحلول عام 2027، فضلا عن انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية "الغريفنا". إضافة إلى ذلك، تقترح الحكومة التخلي عن الزيادات في الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة للسنوات الثلاث المقبلة.
ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية بأوكرانيا 43.9 مليار دولار في عام 2024، فيما تتوقع السلطات تغطية معظم العجز بمساعدات غربية. وقد صرح وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو بأن الميزانية تحتاج إلى 3 مليارات دولار من الشركاء شهريا. في الوقت نفسه، يتم تخصيص حزم المساعدات الغربية الجديدة لأوكرانيا بعد مناقشات مطولة، بينما أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا جافين غراي سابقا إلى أنه بمرور الوقت، سينخفض الدعم الدولي لكييف، وتحتاج سلطات البلاد إلى "تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي". وعلى هذه الخلفية، نوقشت مؤخرا في أوكرانيا مسألة حتمية الزيادة الكبيرة في الضرائب واحتمال خفض الإنفاق الاجتماعي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الديون تنخفض وعدينا مرحلة الخطر.. وكالات عالمية تعلن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.
وفي فبراير الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، أن رفع التصنيف الائتماني لأي دولة يرتبط بشكل وثيق بأدائها المالي وفقا لمعايير ومؤشرات سياسية واجتماعية واقتصادية تضعها مؤسسات الإقراض الدولية ومن أهمها صندوق النقد والبنك الدوليين ثم تقوم مؤسسات التقييم المختلفة مثل فيتش او ستاندارد آند بورز بمتابعتها وتصنيفها من خلال توثيق مدى التزام تلك الدول بما قطعته على نفسها من التزامات وأداءات.
وتابع سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ويتم ذلك بغرض تحديد مدى قدرة تلك الدول على الوفاء بديونها في مواعيد استحقاقها ومن ثم جدارتها لمزيد من الديون، فمثلا سنجد أن خفض الدين العام الذي نتج بالأساس من التسوية الخاصة بأرض رأس الحكمة حيث تم إسقاط مبلغ كبير من الدين المصري وصل إلى11 مليار دولار تم تحويلها الي استثمارات في مبادلة هي الأولى من نوعها، كان واحدا من أهم المعايير التي تم الاستناد إليها في رفع التصنيف الائتماني بالإضافة الى دور مصر في إدارة الأزمات الدولية والإقليمية وإمكاناتها للتعاطي مع الملفات المختلفة في المستقبل.
وأكمل: وأنا على الرغم من رفع ذلك التصنيف وما في هذا الأمر من إيجابيات توفر قدرا من المرونة في تنويع مصادر التمويل، معقبا: إلا أنني في ضوء ما وصل إليه حجم الدين المصري، يهمني التأكيد على أن حل أزماتنا لن يكون بمزيد من الاقتراض بدافع من تحسين تصنيف مصر الائتماني، ولكن من خلال تطوير إقتصادنا وتغيير نمطه من استهلاكي ريعي الي انتاجي تنموي، في إطار من تشجيع الاستثمار المباشر في مجالات التصنيع ومن ثم زيادة التصدير وتحجيم الاستيراد -لا بالمنع ولكن بتوفير البديل المحلى الجيد منخفض التكلفة- بما يوفر حصيلة من النقد الاجنبي والوظائف الدائمة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن توقيت رفع تصنيف مصر الائتماني توقيت هام هو قبل زيارة مدير صندوق النقد الدولي لمصر.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن الوكالة ترى أن تحرير للصرف مرن وأنه سعر عادل، كما أوضح التقرير أن هناك ثقة في الجنية المصري وأنهم متوقعين استقرار الفترة المقبلة، معقبا: وأكد التقرير انخفاض المخاطر عن المالية العامة بسبب اتخاذ الحكومة الإجراءات الضريبية وقرارات في إدارة الضرائب وخفض دعم الوقود كل هذا ساعد في احتواء عجز الموازنة.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة خفضت ديون مصر، كما أن التقرير فيتش يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تدير الأزمة الاقتصادية الماضية بكل حكمة نتيجة علاقات مصر الخارجية مع شركائها الدوليين التي كانت سبب في احتواء هذا الأمر.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»