محمود بسيوني: نسبة التغيير الوزاري المرتقب تتعدى الـ90%
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن نسبة التغيير الوزاري المرتقب تتعدى 90%، وهو ليس تعديلا وزاريا، وهذا الأمر مؤشر لتغييرات كثيرة في السياسات المتبعة وطرق التعامل مع الإشكاليات والمشكلات والتحديات، التي واجهت المجتمع المصري في أوقات سابقة.
الحكومة المرتقبة تحتاج للكفاءاتوأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الحكومة المرتقبة تحتاج إلى كفاءات بالفعل، وأفكار خلاقة ومبدعة خارج الصندوق تستطيع مواجهة المشكلات والتحديات الضخمة مع وضع حلول مناسبة للتطبيق على أرض الواقع لكل الأزمات التي تواجه المواطنين.
وتابع أن الحكومة المرتقبة ستكون مسؤولة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري إلى جانب البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان المصري كان يواجه الحكومة السابقة بشدة ويحاول طوال الوقت تنبيهها للمشكلات والإشكاليات وصوت الشارع المصري، مؤكدا أهمية استماع الحكومة المرتقبة لما يخرج من الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المرتقبة التشكيل الوزاري الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الحکومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”