محمود بسيوني: نسبة التغيير الوزاري المرتقب تتعدى الـ90%
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن نسبة التغيير الوزاري المرتقب تتعدى 90%، وهو ليس تعديلا وزاريا، وهذا الأمر مؤشر لتغييرات كثيرة في السياسات المتبعة وطرق التعامل مع الإشكاليات والمشكلات والتحديات، التي واجهت المجتمع المصري في أوقات سابقة.
الحكومة المرتقبة تحتاج للكفاءاتوأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الحكومة المرتقبة تحتاج إلى كفاءات بالفعل، وأفكار خلاقة ومبدعة خارج الصندوق تستطيع مواجهة المشكلات والتحديات الضخمة مع وضع حلول مناسبة للتطبيق على أرض الواقع لكل الأزمات التي تواجه المواطنين.
وتابع أن الحكومة المرتقبة ستكون مسؤولة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري إلى جانب البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان المصري كان يواجه الحكومة السابقة بشدة ويحاول طوال الوقت تنبيهها للمشكلات والإشكاليات وصوت الشارع المصري، مؤكدا أهمية استماع الحكومة المرتقبة لما يخرج من الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المرتقبة التشكيل الوزاري الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الحکومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تبدأ صياغة البيان الوزاري وسط تحديات سياسية وأمنية
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترأس قبل قليل الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، والذي ستعرضه الحكومة لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن اللجنة اجتمعت في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأوضح أن النقاشات تناولت خلال الاجتماع الأول للحكومة عدة ملفات أساسية، أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وهناك مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
ولفت إلى أن النقاشات تناولت الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وأكد المراسل أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري سريعًا، حتى تتمكن من نيل ثقة البرلمان والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد