لجنة خبراء أممية تطالب بإطلاق سراح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالبت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، معتبرة أن احتجازه يعد مخالفاً للقانون الدولي.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رفعت ضد خان منذ الإطاحة به من السلطة عام 2022.
وكانت محكمة عليا في باكستان قد برأت رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال شهر يونيو الماضي من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب أسرار الدولة، إلا أن خان سيظل في السجن بانتظار المحاكمة في قضية أخرى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
باكستان.. تأجيل جلسة النطق بالحكم على «عمران خان وزوجته»
أجّلت محكمة مساءلة في إسلام آباد، اليوم الاثنين، النطق بالحكم – الذي كان من المتوقع أن يصدر اليوم – في قضية الفساد المتعلقة بصندوق «القادر» بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي.
وتم توجيه الاتهامات إلى عمران وزوجته بشرى في قضية الفساد المتعلقة بصندوق “القادر” بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني في 27 فبراير بعد وقت قصير من الانتخابات العامة.
وتدعي لائحة الاتهام في القضية أن عمران خان وزوجته بشرى بيبي “حصلا على مليارات الروبيات ومساحات شاسعة من الأراضي من شركة “بهريا تاون” المحدودة مقابل تقنين 50 مليار روبية تم تحديدها وإعادتها إلى البلاد من جانب المملكة المتحدة خلال الحكومة السابقة لحزب حركة إنصاف الباكستانية”.
وكانت المحكمة حجزت جلسة النطق بالحكم في 18 ديسمبر قائلة إنها ستعلنه اليوم الاثنين وفقا لما ذكرته صحيفة “دون” الباكسانية.
لكن القاضي ناصر جاويد رانا قال أثناء رئاسته جلسة الاستماع اليوم إنه “لن يتم الإعلان عن الحكم اليوم فالعطلات الشتوية قادمة وهناك أيضا دورة في المحكمة العليا”.
ورسميا من المقرر أن تبدأ المحكمة عطلتها الشتوية اعتبارا من غد حتى الأول من يناير.
ومنذ سجن خان العام الماضي على خلفية عدة قضايا أصبحت علاقة حزبه بالحكومة وكذلك بمؤسسة الدولة متوترة للغاية، فقد نظم حزب حركة “إنصاف” الباكستانية عدة احتجاجات على مدار العام الماضي وتصاعد معظمها إلى أعمال عنف بعد مواجهة القمع من جانب الدولة.
ويقبع خان في السجن منذ عام 2023 عندما ألقي القبض عليه بعد الحكم عليه في قضية فساد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية