«عمال مصر» يطالب الحكومة المرتقبة باتخاذ قرارات جريئة وسليمة من أجل المواطن
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، إن الحكومة الجديدة تتحمل كافة أمنيات الشعب المصري في الحصول على حياة كريمة واستكمال العمل على التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والوقوف على حلول جذرية لمواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة للأزمات العالمية.
وأضاف «جبران»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك كثيرًا من الملفات التي يجب العمل عليها وتكون أولوية لدى الحكومة الجديدة، لعل أبرزها القضاء على البطالة، والاهتمام بالتشغيل والتدريب في المصانع المختلفة لبناء قوى عاملة لديها القدرة على تقديم أفضل إنتاج وجودة، كما أن قانون العمل يشغل بال كثير من العمال الذين يمثلون ملايين من الشعب المصري، لذلك نحن ننتظر من الحكومة سرعة إصداره والعمل به.
أولويات عمل الحكومة الجديدةوأشار رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، إلى أن من أهم الملفات التي تشغل بال الشعب المصري هي الأسعار وضبط الأسواق، كما أن القضاء على كل ما هو قد يؤثر على مسيرة التنمية من اتخاذ قرارات جريئة وسليمة لصالح الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد جبران عمال مصر اتحاد عمال مصر الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
الخزعلي يطالب محافظ البصرة بتحريك دعوى ضد الحكومة للمطالبة بـ 50 ترليون دينار
بغداد اليوم - البصرة
وجه النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، خطابا حادا للمحافظ أسعد العيداني، مطالبا إياه بالتحرك بشكل عاجل للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة لمحافظة البصرة، والتي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار عراقي.
الخزعلي أشار في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تظهر أي اهتمام في صرف هذه المبالغ، رغم حاجة المحافظة الماسة لها".
وأوضح، أنه "سبق أن قام بتوجيه كتاب رسمي إلى العيداني دون تلقي استجابة، كما أكد على أن هذه الأموال ضرورية لتحسين الوضع الخدمي في البصرة، التي تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية".
وتعتبر محافظة البصرة واحدة من أكبر المحافظات العراقية وأكثرها ثراء من حيث الموارد الطبيعية، إذ تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط. لكن على الرغم من هذه الثروات، تعاني البصرة من نقص حاد في الخدمات، وهو ما يجعل المطالبة بالحصة المالية المستحقة لها أمرا بالغ الأهمية.
النائب فالح الخزعلي كان قد أعلن في وقت سابق عن إصراره على أن الحكومة الاتحادية يجب أن تلبي مطالب البصرة المالية، التي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار، لضمان تحسين ظروف الحياة في المحافظة.
ورغم محاولات النواب لتوجيه دعاوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، فإن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يعتبر أن هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية في المحافظة، مما دفع الخزعلي إلى مطالبة العيداني بالتحرك بسرعة لتفعيل المطالب عبر الإجراءات القانونية أو التفاوض مع الحكومة الاتحادية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين