إعداد قانون جديد لاستثمار الأراضي الزراعية في العراق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعكف وزارة الزراعة على إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل إن الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى.
وأضاف أن المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية.
ولفت حسين إلى أن مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: عداد خريطة سمادية لكل الأراضي في مصر
أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية في مصر حاليا، بهدف الوصول إلي أفضل إنتاجية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد زراعى، للحصول علي خدمة إرشادية جيدة، معلنا عن الانتهاء من ١٤ محافظة حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.
وأضاف وزير الزراعة، نستهدف عودة الإرشاد الزراعي مرة أخرى، والقضاء علي تباين حجم إنتاج الأراضي من المحاصيل، مثل القمح والقطن.
وبدوره أشار النائب هشام الحصري، إلي ضرورة توفير التقاوى بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة، مستشهدا بتأخر تقاوى القمح، حيث لم يصل إلي الجمعيات سوى ٤٥٠٠ طن حتى أمس، وهو ما يضطر المزارعين لشراء أصناف غير جيدة من خارج الجمعيات.
وشدد الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي مسئولي الإدارة المركزية للتقاوى، بضرورة إعداد بيان بشأن وصول التقاوى للجمعيات غدا، والوقوف علي توفيرها بكافة المنافذ.
وحول ملف الأسمدة، استعرض الوزير خطوات الوزارة لحل الأزمة، حيث تم وقف التصدير لحين توفير الاحتياج المحلى، وأصبح لدينا مخزون ٢٢٩ ألف طن من الأسمدة.