«المجلس الأعلى للدولة» يبحث تطوير «الدراسات العليا» في الجامعات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عقدت اللجنة التحضيرية للقاء العمل المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمخصصة لدعم الدراسات العليا بالداخل، اجتماعا لبحث تطوير العملية التعليمية وتطوير الدراسات العليا في الجامعات الليبية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، “البرنامج العام للورشة ومحاورها، وأهمية إبراز عناصر القوة والضعف وآليات دعم وتطوير الدراسات العليا، بما يحقق معايير الجودة ، ويحفز على التنافسية والابتكار، ويسمح بخلق مناخ أكاديمي وبحثي تكاملي، مواكب للتطور المعرفي، وقادر على المساهمة بإيجابية في تطوير الموارد البشرية، وخدمة المجتمع والرفع من مستوى تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العالمي”.
وتم الاتفاق على أن تعقد ورشة العمل يوم الاثنين الموافق 15-7-2024.
هذا وحضر اللقاء كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدراسات العليا والجهات ذات العِلاقة، وعدد من المختصّين والمهتمين بتطوير الدراسات العليا من مختلف مناطق ليبيا.
الإثنين، 1 يوليو 2024م عُقِد ظهر اليوم الإثنين اجتماع اللجنة التحضيرية لورشة العمل المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعات الليبية الدراسات العليا المجلس الأعلى للدولة الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الأعلى للجامعات» يوضح أبرز الملفات المطلوبة من الحكومة المرتقبة
كشف الدكتور عباده سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن عدد من الملفات المنتظر العمل عليها خلال الفترة المقبلة من وزير التعليم العالي والعلمي في التغيير الحكومي الجديد، قائلاً: «إن التطلعات تتمثل في مزيد من الحرية الأكاديمية للجامعات، بجانب استمرار الدعم وتطوير التعليم الحكومي والربط بينه وبين القطاعين الخاص والأهلي».
وأكد عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب العمل أيضا على استكمال أهداف استراتيجية التعليم العالي الجديدة للوزارة، والعمل على أن يكون هناك قانون موحد يربط كافة المؤسسات التعليمية الجامعية ويحقق التكامل فيما بينهم.
تطلعات وزارة التعليم العاليوأوضح أنه يجب العمل على دعم عضو هيئة التدريس في أن يتنقل بين الجامعات المصرية بحرية، وضرورة العمل على تعديل كافة الملفات الخاصة بهم خاصة تعديل الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وإيجاد عدد من مصادر الدخل التي تسهم في تحسين الأوضاع المادية لهم، والعمل أيضا على استكمال خطط الدولة المصرية في دعم البرامج الدراسية التي تتناسب مع سوق العمل.