«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الإنجليزي للثانوية العامة عبر «تليجرام»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زعمت صفحات الغش الإلكتروني، تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة عبر موقع «تليجرام»، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية الآن، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق والذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات ، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.
ومن جهته، أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الإنجليزي للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني للتحقق من صحتها وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.
وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة للإنجليزي سيتم التوصل إلي المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: لا تهاون مع الغشاشين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الثانوية العامة امتحان الإنجليزي امتحان اللغة الإنجليزية وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض