بقيمة 2.8 مليار يورو.. زيادة السرقات من المتاجر في ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، ووفقا لدراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي)، فقد سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
أخبار متعلقة شاهد | بـ 17 ألف خلية.. انطلاق موسم النحالين في محمية الإمام تركيباسيوس (Baseus) تسلط الضوء على المنتجات المصممة خصيصًا للسوق السعوديةوعزا معد الدراسة، فرانك هورست، ذلك إلى أسباب متعددة، وقال: "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".
تعود للحرب العالمية.. انفجار قنبلة بالقرب من مصنع #تسلا بـ #ألمانيا
للتفاصيل | https://t.co/O3z7SZM3mP#اليوم pic.twitter.com/l4nHZe4tsQ— صحيفة اليوم (@alyaum) June 29, 2024تجارة التجزئةوأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة في تجارة التجزئة، وقال: "هناك تراجع في عدد الموظفين في العديد من المتاجر اليوم، وهذا يسهل الأمر على اللصوص، يمنع الموظفون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".
وبحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر على وجه الخصوص هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات كولونيا ألمانيا سرقات المتاجر
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف