بقيمة 2.8 مليار يورو.. زيادة السرقات من المتاجر في ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، ووفقا لدراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي)، فقد سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
أخبار متعلقة شاهد | بـ 17 ألف خلية.. انطلاق موسم النحالين في محمية الإمام تركيباسيوس (Baseus) تسلط الضوء على المنتجات المصممة خصيصًا للسوق السعوديةوعزا معد الدراسة، فرانك هورست، ذلك إلى أسباب متعددة، وقال: "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".
تعود للحرب العالمية.. انفجار قنبلة بالقرب من مصنع #تسلا بـ #ألمانيا
للتفاصيل | https://t.co/O3z7SZM3mP#اليوم pic.twitter.com/l4nHZe4tsQ— صحيفة اليوم (@alyaum) June 29, 2024تجارة التجزئةوأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة في تجارة التجزئة، وقال: "هناك تراجع في عدد الموظفين في العديد من المتاجر اليوم، وهذا يسهل الأمر على اللصوص، يمنع الموظفون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".
وبحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر على وجه الخصوص هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات كولونيا ألمانيا سرقات المتاجر
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل
أوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
أسامة حمادالنقد الأجنبيرئيسيعبد الحميد الدبيبةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0