كيف ينعكس قمع مجتمع الميم عين على بعض الأطفال؟ منظمة تُجيب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سلطت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الضوء على تأثير عمليات قمع مجتمع "الميم عين" في بلدان مختلفة حول العالم، على الأطفال ذوي الميول المختلفة، حيث يتم "شيطنة" أفراد المجتمع بدعوى حماية الأطفال.
وذكر تقرير المنظمة الصادر، الاثنين، أن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسيا، على مدار الأشهر الأخيرة، انتكاسات في عدد من البلدان حول العالم في ظل قوانين صارمة تحد من حقوق المثليين.
ولفت التقرير إلى أن دول من بينها أوغندا وغانا والعراق وروسيا والمجر والولايات المتحدة، تحركت "للحد من الحريات الأساسية في التعبير وتكوين مجموعات وفعاليات لمجتمع المثليين".
وأضاف التقرير أن ذلك جاء "عبر الإشارة إلى أن وجود المثليين في المجال العام يشكل تهديدا للأطفال وإساءة استخدام خطاب حماية الأطفال لتقييد حقوق الإنسان الأساسية".
كما أن تلك التحركات تعزز من الصورة النمطية عن مجتمع الميم الذي يتم "شيطنته أمام العامة وحرمانه من الحقوق الأساسية"، ووفق التقرير الصادر الاثنين، فإن تلك التحركات تضر بجميع الأطفال بشكل عام حيث يتم التغاضي عن مشكلات أساسية.
"تجريم المثلية".. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟ انتهى البرلمان العراقي، الاثنين إلى إرجاء مشروع قانون مثير للجدل، يفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية "بسبب ضيق الوقت وخلافات حول تعديلات مقترحة" وفق وكالة رويترز. وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن تلك الدول والقوانين أو اللوائح في تلك الدول "تضر بالأطفال المثليين الذين يشعرون بالعزلة ولا يمكنهم تخيل كيف يمكنهم الازدهار في المستقبل".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات منظمة (أور ورلد إن داتا).
وعادة ما تتعرض الدول التي تجرم الجنسية المثلية وتلاحق أفراد مجتمع الميم، لانتقادات من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية، وتنديدات من منظمات حقوق الإنسان.
وفي الولايات المتحدة، وفق تقرير هيومان رايتس ووتش، هناك سبع ولايات تحد أو تحظر مناقشة التوجه والهوية الجنسية في المدارس، بجانب تقييد أربع ولايات أخرى إمكانية مناقشة الأنشطة الجنسية المثلية في المدارس.
ولفت التقرير إلى أن هذه القوانين تهدف لمنع الأطفال من التعرف على التوجهات والهويات الجنسية المتنوعة، ما يمثل خطورة ويترك تبعات ضارة على الشباب الذين يعتبرون أنفسهم أو قد يعتبرون أنفسهم من مجتمع الميم.
كما تحظر نصف الولايات الأميركية تقريبا توفير الرعاية الطبية المتخصصة في تأكيد الجنس للأطفال العابرين جنسيًا، والتي غالبا ما تكون منقذة للحياة وتخفف من خلل الهوية الجنسية وتساعدهم على الشعور بالراحة مع أجسادهم، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن توجهات الدول وقيودها، تخالف أحد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة في الاهتمام بمصلحة الطفل بشكل عام، دون استثناء الأطفال من مجتمع الميم.
وأشار أي أن الأطفال في مجتمع الميم يجب أن يكون لديهم نفس الحقوق والفرص، ويحب على الحكومات أن تحافظ على رفاهيتهم من خلال مناهج شاملة ودعم رعاية صحية جيدة، وهو ما سوف يقود إلى مجتمع أكثر شمولا لجميع الأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
أول رد رسمي كويتي على سحب الجنسية من مشاهير وفنانين
متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أُثيرت حول قرار سحب الجنسية الكويتية من عدد كبير من الأشخاص، بينهم نجوم ومشاهير على السوشيال ميديا ومنهم نوال الكويتية وداود حسين، أكد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، في أول تعليق رسمي على هذا القرار أن المسألة ترتبط بجهود الدولة لضبط ملف التجنيس وفق القانون، تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “مسرح الحياة” مع الإعلامي علي العلياني، أن “بعض الحاصلين على الجنسية الكويتية مُنحت لهم في فترات سابقة تحت مسمّى الأعمال الجليلة”، متسائلاً عن ماهية هذه الخدمات التي استدعت منحهم الجنسية، ومشيراً إلى أن مراجعة الملفات كشفت عن حالات لم تقدّم أي مساهمات فعلية تبرر حصولها على الجنسية الكويتية.
ولفت إلى أن ازدواج الجنسية يُعد مخالفة صريحة للقوانين الكويتية، وأن الجهات المختصة تعمل على تصحيح أوضاع بعض الذين حصلوا على الجنسية من دون استيفاءٍ للمعايير القانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الولاء لدولة الكويت.
وأشار الى أن ملف الجنسية لم يكن يخضع للمراجعة والتدقيق بالشكل المطلوب في العقود الماضية، ما أدى إلى تراكم بعض الحالات التي تتطلب تصحيحاً وفق القانون.
الى ذلك، كشف وزير الداخلية أن بعض زوجات المواطنين الكويتيين من جنسيات مختلفة استعدن جنسياتهن الأصلية بعد مراجعة أوضاعهن بالتنسيق مع بلدانهن، موضحاً أن القرارات الخاصة بهذا الملف تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية لكل حالة.
وأكد أن الحكومة تعمل على مراجعة ملف الجنسية بشكل متكامل، وليس فقط في ما يخص فئة معينة، وذلك لضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.
main 2025-03-04Bitajarod
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال