كيف ينعكس قمع مجتمع الميم عين على بعض الأطفال؟ منظمة تُجيب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سلطت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الضوء على تأثير عمليات قمع مجتمع "الميم عين" في بلدان مختلفة حول العالم، على الأطفال ذوي الميول المختلفة، حيث يتم "شيطنة" أفراد المجتمع بدعوى حماية الأطفال.
وذكر تقرير المنظمة الصادر، الاثنين، أن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسيا، على مدار الأشهر الأخيرة، انتكاسات في عدد من البلدان حول العالم في ظل قوانين صارمة تحد من حقوق المثليين.
ولفت التقرير إلى أن دول من بينها أوغندا وغانا والعراق وروسيا والمجر والولايات المتحدة، تحركت "للحد من الحريات الأساسية في التعبير وتكوين مجموعات وفعاليات لمجتمع المثليين".
وأضاف التقرير أن ذلك جاء "عبر الإشارة إلى أن وجود المثليين في المجال العام يشكل تهديدا للأطفال وإساءة استخدام خطاب حماية الأطفال لتقييد حقوق الإنسان الأساسية".
كما أن تلك التحركات تعزز من الصورة النمطية عن مجتمع الميم الذي يتم "شيطنته أمام العامة وحرمانه من الحقوق الأساسية"، ووفق التقرير الصادر الاثنين، فإن تلك التحركات تضر بجميع الأطفال بشكل عام حيث يتم التغاضي عن مشكلات أساسية.
وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن تلك الدول والقوانين أو اللوائح في تلك الدول "تضر بالأطفال المثليين الذين يشعرون بالعزلة ولا يمكنهم تخيل كيف يمكنهم الازدهار في المستقبل".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات منظمة (أور ورلد إن داتا).
وعادة ما تتعرض الدول التي تجرم الجنسية المثلية وتلاحق أفراد مجتمع الميم، لانتقادات من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية، وتنديدات من منظمات حقوق الإنسان.
وفي الولايات المتحدة، وفق تقرير هيومان رايتس ووتش، هناك سبع ولايات تحد أو تحظر مناقشة التوجه والهوية الجنسية في المدارس، بجانب تقييد أربع ولايات أخرى إمكانية مناقشة الأنشطة الجنسية المثلية في المدارس.
ولفت التقرير إلى أن هذه القوانين تهدف لمنع الأطفال من التعرف على التوجهات والهويات الجنسية المتنوعة، ما يمثل خطورة ويترك تبعات ضارة على الشباب الذين يعتبرون أنفسهم أو قد يعتبرون أنفسهم من مجتمع الميم.
كما تحظر نصف الولايات الأميركية تقريبا توفير الرعاية الطبية المتخصصة في تأكيد الجنس للأطفال العابرين جنسيًا، والتي غالبا ما تكون منقذة للحياة وتخفف من خلل الهوية الجنسية وتساعدهم على الشعور بالراحة مع أجسادهم، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن توجهات الدول وقيودها، تخالف أحد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة في الاهتمام بمصلحة الطفل بشكل عام، دون استثناء الأطفال من مجتمع الميم.
وأشار أي أن الأطفال في مجتمع الميم يجب أن يكون لديهم نفس الحقوق والفرص، ويحب على الحكومات أن تحافظ على رفاهيتهم من خلال مناهج شاملة ودعم رعاية صحية جيدة، وهو ما سوف يقود إلى مجتمع أكثر شمولا لجميع الأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.