القبض على وافد اعتدى بالضرب على «زوجته» في بنغازي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
القى عناصر مركز شرطة العروبة بمدينة بنغازي، القبض على وافد سوري الجنسية، صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة واقعة الاعتداء على زوجته بالضرب مما تسبب لها بعملية إجهاض.
وذكرت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، “أن تفاصيل الواقعة بدأت بحضور مقيمة سورية الجنسية، ولديها عريضة من النيابة العامة تضمن شكواها ضد زوجها، كونه اعتدى عليها بالضرب مما تسبب لها بالإجهاض، وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة”.
وبحسب البيان، “ألقى عناصر تحريات المركز القبض على المتهم الذي حاول الهرب بتعليمات رئيس المركز، وتم التعامل معه وضبطه، والانتقال به إلى المركز، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.أ من مواليد عام 1994م، واعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفًا إلى النيابة العامة”.
في سياق متصل، ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الإتجار بالمواد المُسكرة وحبوب الهلوسة بمنطقة الماجوري.
وقالت المديرية في بيان لها: “تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بمحاربة آفة المخدرات والمُسكرات والقضاء عليها وبعد ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الإتجار بالمخدرات والخمور المحلية وعلى الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين”.
وأضاف البيان: “تم انتقال أعضاء التحريات وبإعداد كمين محكم لهم تم ضبطهم متلبسين بعملية البيع وضبط بحوزتهم عدد من القنينات سعة نصف لتر تحتوي على مواد مُسكرة وكذلك عدد من حبوب الهلوسة وعدد 8 قطع من مادة الحشيش المخدرة وتم الإنتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال معهم إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص”.
"قسم التحريات العامة" "بمديرية أمن بنغازي" يضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الإتجار بالمواد المُسكرة وحبوب…
تم النشر بواسطة مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 2 يوليو 2024 - 08:29المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مديرية أمن بنغازي وافد قسم التحریات العامة النیابة العامة أمن بنغازی
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا