الصناديق السيادية بالخليج تهيمن على الاستثمار العالمي بصفقات تبلغ 52 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
برزت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط باعتبارها الأحصنة الأكثر هيمنة في المشهد الاستثماري العالمي، إذ تمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصفقات التي أجراها المستثمرون المدعومون من الدولة في النصف الأول من عام 2024، وفقا لبيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، وسط تراجع الإنفاق من قبل نظيراتها العالمية.
طفرة استثمارودعمت مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بشكل جماعي صفقات بقيمة 52 مليار دولار، وفقا لما أوردته شركة "غلوبال إس دبليو إف الاستشارية".
ويمثل هذا المبلغ 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل أعلى نسبة منذ عام 2009، طبقا لما نقلته بلومبيرغ عن الشركة الاستشارية.
وفي السياق، بلغت مساهمة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.
أهمية إستراتيجيةوهذه الأرقام -وفقا لبلومبيرغ- تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لصناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليونات دولار، في تدفقات رأس المال العالمية.
وانجذب المصرفيون الاستثماريون، وقادة صناعة التكنولوجيا، والمديرون التنفيذيون للشركات بشكل متزايد إلى المنطقة، سعيا للحصول على الدعم لعمليات شراء الشركات، وجمع الأموال الجديدة، وخطط الاستثمار حسبما ذكرته الوكالة.
وقال دييغو لوبيز، العضو المنتدب لـ"غلوبال إس دبليو إف الاستشارية"، في تقرير له، "في حين أن حالة عدم اليقين في السوق دعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، فإن الصناديق الموجودة في الخليج، وخاصة في أبو ظبي، تلقت مكاسب كبيرة من النفط وأصبحت أكثر نشاطا من أي وقت مضى".
كبار اللاعبين واتجاهاتهموكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطا على مستوى العالم في النصف الأول من العام، مدعوما بتحويلات الأصول من الحكومة.
ورغم أن أسعار النفط الحالية غير كافية لتغطية الإنفاق الحكومي، فقد وجدت الحكومة السعودية طرقا بديلة لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العام، وفقا لبلومبيرغ.
وعلى العكس من ذلك، قامت عديد من الصناديق الآسيوية، بما في ذلك "جي آي سي بتي" و"تيماسك هولدينغ بتي" السنغافورية، بخفض استثماراتها.
ورغم انخفاض المبلغ المطلق الذي استثمرته صناديق الثروة السيادية من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، فإن حصتها من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تسيطر عليها الدولة زادت.
وليست كل الاستثمارات موجهة نحو الخارج، وفقا لبلومبيرغ، فعلى سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الداخل. وفي الوقت نفسه، استحوذ صندوق "لونيت" -وهو صندوق مقره أبو ظبي ويدير 105 مليارات دولار- على حصة في أكبر برج مكاتب في دبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صنادیق الثروة السیادیة فی صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يُطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية