سوزان نجم الدين: عِشت قمة التشرد والضياع بسبب الحرب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قالت النجمة سوزان نجم الدين أن أصعب مرحلة مرت بها هي الحرب وذلك بعد أن تبدّلت حياتها وأصبحت تعيش في حالة من السواد بعدما كانت في قمة الأمان والحب، وذلك بعد سفر أولادها وعائلتها، إذ شعرت وقتها أنها في قمة التشرد والضياع.
وأضافت سوزان نجم الدين أثناء استضافتها في برنامج كتاب الحياة على مجلة “فوربيس” أنها كانت أقرب لوالدتها من والدها لانها كانت تخجل من والدها كثيرا لانها كان يعبر عن حبه لها ولأخواتها بالمواقف، لافتة إلى أن حضنها الأول لوالدها كان بعد وفاته ووقتها طلبت منه أن يسامحها بأنها لم تضمة أكثر في حياته ولم تعبر عن حبها بشكل أكبر لوالدها.
وتابعت: “شعرت في هذا الوقت أن والدي يسمعني وأخبرته كل شيء أريد أن أخبره لها ولم أستطع أن أقوله بسبب الخجل ومكانة الأب الكبيرة التي كان يحتلها في حياتي”.
وكانت أبدت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في دور “ألينار” في مسلسل “الحشاشين” قائلة : “عمل متكامل نصاً وإخراجاً وإنتاجاً”.
وأضافت خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:” ليس من المهم حجم الدور بقدر تأثيره حتى لو كان مشهدا أو مشهدين، فهى تجربة مشرفة لي أضيفها لمسيرتي المهنية وافتخر بها بشكل كبير”.
تدور أحداث مسلسل “الحشاشين” حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.
ويشارك في مسلسل “الحشاشين” كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.
main 2024-07-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: سوزان نجم الدین
إقرأ أيضاً:
استبعاد النساء من المناصب القيادية فى مصر.. أرقام وتساؤلات
قبل أيام قليلة صدر تقرير «جلوبال جيندر جاب 2024» حول المرأة ومشاركتها فى المناصب القيادية فى مختلف دول العالم، حيث جاءت دولة أيسلندا فى المرتبة الأولى فى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى المناصب القيادية، تلتها فنلندا، ثُم النرويج، ثم نيوزلنده، والسويد.
وكان من الملاحظ أن الدول العربية غابت تماما عن المراكز الخمسين الأولى، بل إن أول دولة عربية وردت فى التقرير كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التى جاءت فى المركز الـ74، تلتها تونس فى المركز الـ 115 ثم البحرين فى المركز الـ 116. وكان لافتا أن تأتى مصر فى مركز متأخر جدا فى التقرير وهو المركز الـ135 من بين 146 دولة.
ويعكس ذلك بشكل ما سمة اجتماعية شديدة السلبية اتسعت فى الآونة الأخيرة فى المجتمع المصرى رغم ما حققه من تطور وتقدم على مستوى التعليم والتنوع الثقافى والمشاركة البرلمانية، وهذه السمة هى استبعاد المرأة من المناصب القيادية فى الشركات والمؤسسات الكبرى.
وعلى الرغم من صدور قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة فى مجالس ادارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى يبدو واضحا أن هناك إحجاما لدى مجالس إدارات كثير من الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات العامة والشركات الخاصة عن اختيار النساء لمناصب القيادة، وهو إحجام لا يستند بالطبع إلى ضعف عام فى المؤهلات والقدرات، وإنما لتصورات مجتمعية ما زالت تعتبر المرأة أقل مقدرة من الرجل وأضعف فى الإدارة والقيادة.
وأغلب الظن أن عدم تمكين المرأة فى المناصب التنفيذية -بعيدًا عن مجالس الادارة- يرجع إلى أن الكيانات الاقتصادية المختلفة تُفضل بشكل عام تشغيل الذكور على الإناث استنادا إلى أن قانون العمل المصرى يمنح المرأة الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بشكل مؤقت. من هنا فإن مصلحة أى كيان تتحقق مع تفضيل تشغيل الذكور على الإناث، إلا إن كانت طبيعة العمل نفسه أقرب لطبيعة المرأة.
لكن فى حقيقة الأمر فإن نص حق المرأة فى إجازات أطول من الممنوحة للرجل لا علاقة له بقدرة المرأة على القيادة والإدارة، خاصة أننا شهدنا بالفعل، بل ومازلنا نشهد نماذج كثيرة كانت إدارات النساء فيها أفضل وأرشد من غيرها.
كذلك، فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التى اهتمت بتعليم النساء، وبمشاركتهن فى مختلف قضايا المجتمع، وربما كانت أسبق الدول العربية فى منح النساء الحق فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية وغيرها من الانتخابات، وكان لها السبق أيضا فى تعيين المرأة كوزيرة، وانتخابها كعضوة فى البرلمان.
وأتصور أن ظهور النساء فى مناصب قيادية بمختلف الهيئات والكيانات الاقتصادية وغير الاقتصادية فى مصر كان أكبر قبل 2011 منه الآن، رغم أن الحديث عنه الآن أكثر مما كان عليه من قبل، وهو ما يحتاج فى رأيى لاستقراء واسع وتحليل عميق.
إننا نلاحظ مثلا أن هناك تراجعا واضحا فى مساهمة المرأة بشكل عام فى القوى العاملة فبيانات 2023 تظهر أن نسبة مساهمة النساء فى القوى العاملة عموما تبلغ نحو 16 فى المئة، مقابل 23.6 فى المئة عام 2015، ولا شك أن هذا يحتاج لانتباه ودراسة وتفسير.
إننى أعرف جيدا -كما أشرت من قبل- أن كثيرا من المؤسسات المالية والبورصة والبنك المركزى أصدرت فى الآونة الأخيرة قرارات هامة لزيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة، فمثلا البنك المركزى ألزم البنوك المحلية بزيادة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة منذ عام 2019». لكن يبدو أن القضية أعمق وأخطر من مجرد توجيهات أو قرارات ورقية، فثمة ما يُعبر عن موجة ثقافية عامة فى المجتمع ككل. وأتصور أن التقرير الأخير ينبهنا لذلك، وأنه ينبغى التحرك.
وسلاما على الأمة المصرية..
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية