قرار بتمديد التغطية الأمنية من "الشاباك" لحماية عائلة نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
صوتت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لصالح منح تغطية أمنية لمدة عام آخر لزوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارة نتنياهو وابنيهما أفنير ويائير.
وتم منح التمديد لمدة 12 شهرا على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي بتمديده لمدة ستة أشهر فقط أو حتى نهاية الحرب، على أن يتم نقل الحماية الشخصية لعائلة نتنياهو إلى وكالة "ماجن".
وتوفر شركة "ماجن"، التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، الحماية الأمنية لوزراء الحكومة، في حين أن وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز "الشاباك" تغطي بشكل عام رئيس البلاد ورئيس الوزراء فقط.
وبعد توصية اللجنة الاستشارية وقبل تصويت اللجنة الوزارية، ورد أن "الشاباك" قام بتعديل موقفه جزئيا وقال إن الفرق الأمنية لأفنير ويائير نتنياهو هي التي يجب نقلها إلى "ماجن" فقط، ويجب أن يستمر جهاز الأمن العام في الإشراف على سارة نتنياهو.
على وجه الخصوص، أشار جهاز الأمن العام إلى أن يائير نتنياهو يقيم بشكل أساسي في الخارج منذ مارس 2023، وبالتالي لا يحتاج إلى نفس الحماية الأمنية رفيعة المستوى، كما لو كان في إسرائيل.
وأوضح الشاباك أن "هناك وزراء معرضين للخطر أكثر منه ولا يتمتعون بحماية وحدة الأمن الشخصي".
والأسبوع الماضي، أثار الابن الأكبر لرئيس الوزراء الغضب بعد أن تم تصويره وهو يقضي عطلة في غواتيمالا برفقة اثنين من حراس أمن "الشاباك".
פפראצי בווינט יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה מבלה בימים אלו בגואטמלה עם מאבטחי שב"כ צמודים. מדהים pic.twitter.com/iZlDWVePzI
— daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) June 23, 2024في وقت سابق من شهر يونيو، أفاد موقع "والا" الإخباري أن نتنياهو طلب الحصول على حماية أمنية مدى الحياة من الشاباك لزوجته وولديه، حتى بعد نهاية خدمته كرئيس للوزراء.
ونفى مكتب نتانياهو التقرير، قائلا إنه مليء بالأكاذيب والافتراءات بشأن عائلة رئيس الوزراء.
ولطالما تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات بسبب ابنه الأكبر يائير الذي يعيش في الولايات المتحدة، فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس بقطاع غزة، منذ ما يقرب من 9 أشهر.
وغادر يائير نتنياهو إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف خطط الإصلاح القضائي.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك لبحث تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد عبد الرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي و ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الحكومة، نحو تقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر ، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتيسير العمل لأعضاء اللجنة بالمراكز والمدن للقيام بدورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مؤكدًا علي أهمية توفير مناخ آمن للطفل .
ووجه محافظ قنا، بضرورة تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وحماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الأطفال الجوانب الاخلاقية التى يجب ان يتحلي بها الطفل بداية من الحضانة مرورا بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة الي نشر رسايل توعوية محددة عن أضرار الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث علي الصفحات الرسمية للمديريات والمحافظة.
كما استعرض حمادة بدوي عضو وحدة حماية الطفل بالمحافظة، جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة خلال عام ٢٠٢٤ ، كما انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات عمل حصر شامل للأطفال بالمدارس الذين يعانون من امراض مثل ( سكر . قلب . ضغط . الخ ) لوضع آلية التعامل معهم بعمل دليل لكل طفل يتم توزيعه علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لتوعية الطلاب والمدرسين بطريقة التعامل مع الأطفال المصابين بتلك الأمراض.
هذا وقد أوصت اللجنة بضرورة الحد من حالات التسول، وذلك بعمل محاضر الاتجار بالبشر لمستغلي الأطفال في عملية التسول.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون