قرار بتمديد التغطية الأمنية من "الشاباك" لحماية عائلة نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
صوتت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لصالح منح تغطية أمنية لمدة عام آخر لزوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارة نتنياهو وابنيهما أفنير ويائير.
وتم منح التمديد لمدة 12 شهرا على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي بتمديده لمدة ستة أشهر فقط أو حتى نهاية الحرب، على أن يتم نقل الحماية الشخصية لعائلة نتنياهو إلى وكالة "ماجن".
وتوفر شركة "ماجن"، التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، الحماية الأمنية لوزراء الحكومة، في حين أن وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز "الشاباك" تغطي بشكل عام رئيس البلاد ورئيس الوزراء فقط.
وبعد توصية اللجنة الاستشارية وقبل تصويت اللجنة الوزارية، ورد أن "الشاباك" قام بتعديل موقفه جزئيا وقال إن الفرق الأمنية لأفنير ويائير نتنياهو هي التي يجب نقلها إلى "ماجن" فقط، ويجب أن يستمر جهاز الأمن العام في الإشراف على سارة نتنياهو.
على وجه الخصوص، أشار جهاز الأمن العام إلى أن يائير نتنياهو يقيم بشكل أساسي في الخارج منذ مارس 2023، وبالتالي لا يحتاج إلى نفس الحماية الأمنية رفيعة المستوى، كما لو كان في إسرائيل.
وأوضح الشاباك أن "هناك وزراء معرضين للخطر أكثر منه ولا يتمتعون بحماية وحدة الأمن الشخصي".
والأسبوع الماضي، أثار الابن الأكبر لرئيس الوزراء الغضب بعد أن تم تصويره وهو يقضي عطلة في غواتيمالا برفقة اثنين من حراس أمن "الشاباك".
פפראצי בווינט יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה מבלה בימים אלו בגואטמלה עם מאבטחי שב"כ צמודים. מדהים pic.twitter.com/iZlDWVePzI
— daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) June 23, 2024في وقت سابق من شهر يونيو، أفاد موقع "والا" الإخباري أن نتنياهو طلب الحصول على حماية أمنية مدى الحياة من الشاباك لزوجته وولديه، حتى بعد نهاية خدمته كرئيس للوزراء.
ونفى مكتب نتانياهو التقرير، قائلا إنه مليء بالأكاذيب والافتراءات بشأن عائلة رئيس الوزراء.
ولطالما تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات بسبب ابنه الأكبر يائير الذي يعيش في الولايات المتحدة، فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس بقطاع غزة، منذ ما يقرب من 9 أشهر.
وغادر يائير نتنياهو إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف خطط الإصلاح القضائي.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بشأن أبو سلمية ومعتقلين آخرين.. بن غفير: رئيس الشاباك هددني
لا تزال مسألة إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من غزة تثير سجالا واتهامات متبادلة في إسرائيل، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة" في القدس، الثلاثاء.
واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، وادعى أن رئيس الجهاز "هددني وفعل ذلك عمدا".
وفي سؤال وجه له عبر قناة 14 اليمينية عما إذا كان بن غفير يشير ضمنا إلى حدوث خرق، فأجاب: "هذا واضح كالشمس، هكذا يعملون. هذه هي الطريقة التي يعمل بها جهاز الأمن لدينا، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها، رونين بار، رئيس الشاباك".
وخلافا لادعاءات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، وأعضائها فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية كان على علم بقرار الإفراج الجماعي عن المعتقلين حسب البروتوكولات التي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي جلسة الكابينيت التي عقدت الخميس الماضي، حذر رئيس الشاباك بار الوزراء من الإفراج الوشيك، وقال "في ضوء التهديد الأمني، مطلوب منا تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات، ولكن كل يوم تقريبا بعض منها يتم إلغاؤها بسبب اكتظاظ السجون". وقال ديوان رئيس الحكومة، الاثنين، إن "قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذ دون علم المستوى السياسي".
ومن المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام، الثلاثاء، المعطيات الأولية حول التحقيق الذي أجري بشأن إطلاق سراح عدد من المعتقلين الغزيين، وفقا لمراسل "الحرة".
ومن ناحية ثانية، تعقد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الثلاثاء، جلسة للبت في الإعلان عن خطوات عقابية ضد منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما في ذلك إجراءات ضد بعض المسؤولين فيها.
وشهدت إسرائيل، الاثنين، حالة من الجدل السياسي بعد تراشق وتبادل اتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية على خلفية إطلاق سراح عشرات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وقال الشاباك في بيان، الاثنين، إنه تكلف إلى جانب الجيش الإسرائيلي "بإطلاق سراح عشرات السجناء من أجل توفير أماكن في معتقل سدي تيمان"، المخصص لاحتجاز المعتقلين لفترات قصيرة.
وأضاف الجهاز في البيان أنه "نظرا للحاجة الوطنية التي حددها مجلس الأمن القومي فقد تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين من غزة الذي يشكلون خطرا أقل، بعد تقييم واسع للمخاطر بين جميع المعتقلين".
وعقب تلك الخطوة تبادل وزراء ومسؤولون أمنيون بارزون اللوم، وحاولوا تجنب المسؤولية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال نتانياهو إن المحكمة العليا تتحمل المسؤولية جزئيا على الأقل، فيما قال زعماء المعارضة إن الحكومة "فشلت" في مهمتها بالحفاظ على الأمن.
وقال مكتب وزير الدفاع، يوآف غالانت، من جانبه، إن "سلطة حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تابعة للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع".
وبعد هذه العملية طالب بن غفير بإقالة رونين بار، معتبرا ذلك بأنه "تهور أمني".
في المقابل قال الشاباك إنه كان يحذر منذ عام من عدم وجود عنابر كافية لاحتجاز المشتبه بهم، وإن بن غفير ومسؤولين آخرين في الحكومة تجاهلوا تلك التحذيرات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية