استقالة وزيري البيئة والصحة في تركيا.. من حل مكانهما؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقالة وزيري الصحة فخر الدين كوجا، والبيئة والتحضر والتغير المناخي محمد أوزهاسكي، في أول تعديل يطرأ على مجلس الوزراء بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات المحلية التي جرت في آذار /مارس الماضي، وأسفرت عن تقدم غير مسبوق لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض.
ووفقا لما نُشر في الجريدة الرسمية مساء الاثنين، عين الرئيس التركي، مراد كوروم مجددا في منصب وزير البيئة، وكمال مميش أوغلو وزيرا للصحة.
وكانت كواليس العاصمة التركية أنقرة شهدت خلال الأيام الأخيرة أحاديث عن إقالة كوجا الذي شغل منصب وزير الصحة منذ عام 2018.
من جهته، كتب أوزهاسكي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه طلب من الرئيس التركي إعفائه من مهامه بسبب أسباب صحية.
تجدر الإشارة إلى أن كوروم الذي عين وزيرا للبيئة، كان قد شغل المنصب ذاته لمدة 5 سنوات في الحكومة التركية السابقة، كما خاض سباق الانتخابات المحلية للفوز برئاسة بلدية إسطنبول، إلا أنه خسر أمام منافسه من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو.
في السياق، علق الصحفي التركي كمال أوزتورك على قرارات التعيين الجديدة في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، مشيرا إلى أن هذا "ليس التغيير المتوقع بعد الهزيمة الثقيلة في الانتخابات المحلية".
ورجح أوزتورك وقوع تغييرات جدية في السياسة التركية، موضحا أن ملاح هذه التغييرات ستتضح في شهر كانون الأول /أكتوبر المقبل.
وكان حزب "العدالة والتنمية"، مُني بخسارة كبيرة بالانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 آذار /مارس الماضي، حيث تراجع عدد البلديات التي يترأسها بشكل كبير لصالح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الذي أصبح الحزب الأول من حيث أصوات الناخبين لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان مراد كوروم تركيا أردوغان اسطنبول مراد كوروم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار