الأمن يحذر السائقين في الأردن من ارتكاب هذه المخالفة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
العقوبة تصل إلى 500 دينار وحجز المركبة وسحب رخص القيادة ادارة السير تحذر من ارتكاب مخالفات القيادة بعكس اتجاه السير
تهيب ادارة السير بالسائقين بضرورة الالتزام باتجاهات الطرق والزامية الشواخص، وعدم ارتكاب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات والتي تعتبر من المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة سائق المركبة ومستخدمي الطريق للخطر.
اقرأ أيضاً : نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
ويذكر ان المادة رقم (26/ب/10) من قانون السير حددت عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، اضافة لحجز رخصة القيادة والاقتناء، وحجز المركبة مدة (14) يوما، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
اقرأ أيضاً : بالفيديو - لجنة تتابع إجراءات إزالة الأكشاك في مخيم الوحدات بعمان
وتؤكد إدارة السير انها تعمل وعلى مدار الساعة لتوفير السلامة لكل مستخدمي الطريق، وتؤكد حرصها على منع كل هذه المخالفات والتصدي لها، مؤكدين على أن التعاون ونبذ السائقين لمثل هذه المخالفات هو السبيل الأمثل للحفاظ على الأرواح والممتلكات
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السير مخالفات السير مخالفات ادارة السير
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية