«القومية للأنفاق» تدرس ربط القطار السريع بمترو «أبوقير - محطة مصر»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل دراسة مد شبكة القطار الكهربائي السريع من بورسعيد إلى أبوقير في الإسكندرية، لتوفير وسيلة نقل حضارية خضراء صديقة للبيئة، تواكب خطة الدولة في التوسع في وسائل النقل الجماعية، مؤكدا أنّ هذه النوعية من القطارات تدخل مصر لأول مرة لنقل الركاب والبضائع، ما يوفر آلاف من فرص العمل للشباب المصري.
وقال جويلي لـ«الوطن»، إنّ المشروع يهدف إلى ربط مواني البحر الأبيض ببعضها البعض لتحقيق التكامل فيما بينها، ويمتد مسار المشروع حوالي 250 كيلومترا بعدد 14 محطة، تُصمم وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ المشروع يمر بـ6 محافظات وهي «بورسعيد والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية»، موازيا للطريق الدولي الساحلي ويخدم أماكن التنمية الصناعية والعمرانية الجديدة على طول المسار وصولا إلى أبوقير لتنفيذ محطة تبادلية للربط مع خط مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».
شبكة القطار الكهربائي السريعوأوضح الدكتور طارق جويلي، أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع يتم تنفيذها حاليا على 3 خطوط رئيسية تغطي معظم أنحاء الجمهورية، ما يخلق مناطق لوجستية تنموية كبيرة، مؤكدا تقدم أعمال التنفيذ خاصة في الأعمال الإنشائية للمحطات ومسار الشبكة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار السريع مترو الإسكندرية القطار الكهربائي القومية للأنفاق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا