هيئة البيئة تبدأ تنفيذ قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت هيئة البيئة أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من القرار رقم (8/2024) الصادر في 24 يناير 2024؛ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الإستخدام التي يقل سمكها عن 50 ميكرو مترًا وتُستخدم مرة واحدة.
وجاء هذا القرار بعد مجموعة من الدراسات قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد وُضِعَت فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المُصنِّعِين والمستهلكين؛ مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.
وتتضمن المرحلة الأولى قطاع الصيدليات والمستشفيات والعيادات منذ أمس، ثم يتم تطبيق باقي المراحل وفق القرار؛ حيث ستكون المرحلة الثانية في تاريخ 1 يناير 2025 وتشمل محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها ومحلات الخياطة ومحلات بيع النظارات ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة ومحلات بيع وصيانة الساعات ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.
وتأتي أهمية تطبيق هذا القرار في الحفاظ على البيئة العُمانية، وصون الحياة الفطرية، تحقيقًا لمزيد من الموائمة والتكامل لدمج أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية ورؤية "عُمان 2040" لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها، وتماشيًا مع توجه النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل، وسعيًا لأن تكون سلطنة عُمان في مصاف الدول التى أتخذت الإجراء في هذا الجانب مع دول العالم الأخرى للتخلص من وباء التلوث البلاستيكي.
يُشار إلى أن القرار في المادة الثالثة يفرض تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيا، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة؛ وذلك بمخالفة مُماثِلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ومحلات بیع هذا القرار
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة: حشد الجهود الدولية ضرورة لتقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحتها
أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري ضرورة حشد الجهود الدولية لتقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة لحماية كوكب الأرض وضمان استدامة موارده للأجيال المقبلة.
وقالت الكندري وهي رئيس الوفد الفني لدولة الكويت في مؤتمر الأطراف (كوب 29) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مشاركة وفد الكويت في هذا المؤتمر المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان حتى 22 نوفمبر الجاري تأتي تأكيدا لالتزام البلاد باتفاقياتها الدولية وتبيان جهودها للحد من ظاهرة التغير المناخي الضارة.
وأضافت أن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في وقت تسعى الكويت لتنفيذ التزاماتها من خلال خطة واضحة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ الاستراتيجية خفيضة الكربون 2050 تنفيذا لاتفاق باريس.
ولفتت إلى أن الكويت تشارك بوفد فني تترأسه هيئة البيئة نقطة الاتصال الوطنية وبمشاركة مختلف جهات الدولة منها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للشباب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأفادت بأن أهم القرارات المتوقع صدورها من المؤتمر هو القرار الخاص بتمويل المناخ وتحمل الاتفاقية الإطارية المسؤولية التاريخية بتغير المناخ للدول الصناعية المسببة لهذه الظاهرة.
وذكرت أن من المتوقع أيضا إلزام الدول الصناعية بتقديم الدعم المالي والتقني والتكنولوجي للدول النامية لتساعدها على التكيف مع أضرار تغير المناخ والمساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الانبعاث الحراري.
المصدر كونا الوسومالتغير المناخي هيئة البيئة