تقرير:التصعيد الأمريكي وعسكرة البحر الأحمر فاقم معاناة الصيادين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وأشار التقرير إلى أن عسكرة البحر الأحمر أدى إلى تفاقم معاناة الصيادين اليمنيين، في ظل تزايد وجود البوارج البحرية الأجنبية التي تشكل تهديداً للصيادين، وتسببت في تدمير أحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.
وتطرق التقرير إلى معاناة آلاف الصيادين اليمنيين في محافظتي المهرة وحضرموت الواقعتين تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، جراء الكارثة البيئية التي تضرب سواحل المحافظتين وتشكل تهديداً حقيقياً لمصدر رزقهم ودخلهم الوحيد.
وبحسب التقرير، فإن شريحة كبيرة من الصيادين اليمنيين يشكون من تراجع حاد وغير مسبوق في الإنتاج، حيث والاصطياد يمثل مصدر رزق الآلاف من أبناء المحافظتين، مشيراً إلى انخفاض أعداد الأسماك واختفائها في سواحل حضرموت والمهرة، وأن هذا الانخفاض تحول إلى أكبر تحدٍ يواجه الصيادين في الوقت الراهن، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود والأزمات المعيشية والاقتصادية، وهو ما يجعل مهنة الاصطياد شاقة للغاية.
وأفاد التقرير أن أكثر من 20 نوعاً من الأسماك قد اختفى من السواحل اليمنية المطلة على البحر العربي وخليج عدن، بما في ذلك أسماك الديرك والبياض والشروري والغلوس والغريض، الأمر الذي زاد من أسعار الأسماك المتاحة، مثل الهامور والجحش والباغة، والتي كانت سابقاً وفيرة وقريبة من السواحل.
وأرجع التقرير سبب التدهور الحاصل إلى السفن العملاقة الأجنبية التي تستبيح المياه اليمنية في خليج عدن والبحر العربي بتواطؤ من تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، بالإضافة إلى قيامها بجرف الأسماك بشكل هائل، وإحداث دمار واسع في مناطق الاصطياد السمكي، في ظل انعدام السيادة اليمنية على المحافظات الجنوبية والشرقية والمياه الإقليمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقرير المدعي الأمريكي الخاص: أدلة كافية لإدانة ترامب لولا انتخابه رئيسًا
قال جاك سميث، المدعي الأمريكي الخاص، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كان سيُدان إذا لم ينتخب رئيسًا، مضيفا أن «ترامب» سعى لتغيير نتيجة انتخابات 2020 كما أن الأدلة المقبولة كانت كافية لإدانته، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.
ماذا جاء في تقرير المدعي الأمريكي الخاص؟وفي السادس من يناير الجاري، صادق الكونجرس الأمريكي في جلسة مشتركة، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي الخطوة الإجرائية الأخيرة التي تسبق توليه منصبه في 20 يناير من ذات الشهر؛ ليقول المدعي الأمريكي إلى أن الدستور الأمريكي يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيًا، بحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وقد أصدرت وزارة العدل الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقرير جاك سميث الذي يوضح بالتفصيل النتائج التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب لتقويض الديمقراطية.
وبعد التمرد الذي شهده مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير2021، عُيِّن سميث مستشارًا خاصًا للتحقيق في جهود ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، وتوجت تحقيقاته بتقرير مفصل قُدِّم إلى المدعي العام ميريك جارلاند.
وفي رسالته، أكد سميث أنه يعتقد أن الأدلة كانت ستكون كافية لـ إدانة ترامب في محاكمة إذا لم يكن نجاحه في انتخابات عام 2024 قد جعل من المستحيل استمرار المحاكمة.
وكتب سميث: «إن وجهة نظر الوزارة بأن الدستور يحظر استمرار توجيه الاتهام وملاحقة الرئيس قضائيا هي وجهة نظر قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه، أو قوة أدلة الحكومة أو مزايا الادعاء، والتي يقف المكتب خلفها بالكامل»، متابعا: «في الواقع، لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد قدر المكتب أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة ودعمها في المحاكمة».
وقد تم عزل ترامب بسبب دوره في إثارة أعمال الشغب في السادس من يناير، واتهمته لجنة في الكونجرس بالمشاركة في مؤامرة متعددة الأطراف، وفي النهاية وجهت إليه وزارة العدل اتهامات في أربع تهم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
وبعد الإفراج عنه، وصف ترامب «سميث» في منشور على موقعه Truth Social بأنه مدع عام أحمق لم يتمكن من محاكمة قضيته قبل الانتخابات، مصورا هذه القضايا على أنها محاولات ذات دوافع سياسية لإلحاق الضرر بحملته وحركته السياسية.
وفي نهاية المطاف، خلص المدعون العامون إلى أن مثل هذه التهمة تشكل مخاطر قانونية، ولم تكن هناك أدلة كافية على أن ترامب كان يقصد استخدام النطاق الكامل من العنف أثناء أعمال الشغب، وهي محاولة فاشلة من قبل حشد من أنصاره لمنع الكونجرس من التصديق على انتخابات عام 2020.
وتضمنت لائحة الاتهام اتهامات لترامب بالتآمر لعرقلة التصديق على الانتخابات، وخداع الولايات المتحدة بشأن نتائج الانتخابات الدقيقة، وحرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم في التصويت.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة