تقرير يكشف خطوة ديمقراطية لمواجهة دعوات استبدال ترشيح بايدن
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي تدرس إعلان ترشيح الرئيس الحالي جو بايدن بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحلول منتصف يوليو الجاري، في أعقاب الجدل الكبير بعد المناظرة التي جمعته بالمرشح الجهوري المحتمل والرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت "بلومبيرغ" أن القرار يأتي للقضاء على الأحاديث المتواترة داخل الحزب حول فكرة اختيار مرشح بديل لبايدن عقب أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى.
وقالت مصادر مطلعة تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، في التقرير، إن الموعد المحتمل لإعلان ترشيح بايدن بشكل رسمي هو 21 يوليو الجاري.
وكان الديمقراطيون خططوا بالفعل لترشيح بايدن (81 عاما)، قبل مؤتمر الحزب في أغسطس، وذلك لضمان ظهور اسمه على أوراق الاقتراع في ولاية أوهايو، والتي حددت السابع من أغسطس موعدا نهائيا لاعتماد المرشحين الرئاسيين.
وذكر التقرير أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، نفت فكرة أن الإعلان الرسمي عن ترشيح بايدن سببه المناظرة الأخيرة مع ترامب، مشيرة إلى أن الدافع هو قرار ولاية أوهايو.
وأثارت المناظرة، التي جرت الخميس، حالة من القلق في أوساط حلفاء بايدن، مما دفع مشرعين ومانحين للتفكير فيما إذا كان يجب أن يظل بايدن مرشحا للحزب الديمقراطي من عدمه، بسبب المخاوف بشأن عمره.
وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن "ذعر" حقيقي خلفته المناظرة في صفوف الديمقراطيين، قبل 4 أشهر من الانتخابات، وقبل نحو 6 أسابيع من المؤتمر المفترض أن ينصب فيه الرئيس الأميركي مرشحا رسميا للحزب.
لكن أعضاء بارزين بالحزب الديمقراطي استبعدوا، الأحد، استبدال الرئيس الديمقراطي ودعوا أعضاء الحزب إلى التركيز بدلا من ذلك على تبعات فوز ترامب بولاية رئاسة ثانية.
ومع ذلك، استمرت الدعوات لتنحي بايدن.
وذكر موقع "أكسيوس"، الاثنين، أن إدارة بايدن لديها استراتيجية لصد الدعوات الأخيرة لانسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ونقل الموقع عن مسؤولين كبار، أن "هناك حملة سياسية وحملة علاقات عامة وشخصية ضخمة جارية لرفض الدعوات الموجهة للرئيس بايدن للتخلي عن طموحاته في إعادة انتخابه، ولحشد الديمقراطيين إلى تجاوز الجدل بشأن عمره ومستقبله".
وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي بي أس" بعد المناظرة حدوث قفزة في عدد الديمقراطيين الذين يعتقدون أن بايدن ينبغي ألا يترشح للرئاسة إذ زادت نسبتهم بواقع 10 نقاط إلى 46 في المئة من 36 في المئة في فبراير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من سباق
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.