بايدن ينتقد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية لترامب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الذي اعتبر أنه، انتصارا لمنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بايدن، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة العليا الذي يخص الرئيس السابق، دونالد ترامب "هجوم على كثير من الحقوق في البلاد ويقوض سيادة القانون"، مشددا على أن "الكل متساو أمام القانون في هذه الأمة حتى رئيس البلاد".
وأشار إلى أن هناك حدودا لمنصب الرئيس، مضيفا أنه على الشعب أن يقرر هل يريد أن يثق ب دونالد ترامب مرة أخرى وهو يفعل ما يريد.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد خلصت في وقت سابق إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.
ورفض القضاة في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية 6 أصوات في مقابل معارضة 3 أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية بمساعيه لإبطال خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.
والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وترامب هو المرشح الجمهوري الذي ينافس بايدن الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل، في إعادة لما جرى في سباق 2020 الرئاسي.
اقرأ أيضاًرفض منح ترامب الحصانة من تهم جنائية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020
ترامب يطالب بتجريد «بايدن الفاسد» من الحصانة على مبدأ «العين بالعين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن ترامب الحصانة الرئاسية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة