تحذيرات من التسمم والسرطان.. هل ملابس الأردنيين “الأون لاين” آمنة؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
#سواليف
يتزايد الحديث في #مجالس_الأردنيين حول ا#لمخاوف من #التحذيرات التي أطلقتها تقارير صادرة عن السلطات الكورية الجنوبية، والتي تفيد بأن ملايين القطع من #الملابس والإكسسوارات التي تباع عبر مواقع إلكترونية تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة المسببة للسرطان والعقم.
التقارير الكورية أكدت أن المواد السامة الموجودة في الملابس والإكسسوارات أعلى بمئات المرات من المستويات المقبولة.
ووفقا لذلك بدأت السلطات الكورية هناك بإجراء حملات تفتيشية واختبارات للملابس والإكسسوارات، وذكرت أنها فحصت أكثر من 93 منتجا ووجدت أن نصفها تقريبا تحتوي على مواد سامة، وتشمل تلك العينة ساعات أطفال وأقلام تلوين، بينما أشارت إلى أن زوجا واحدا من الأحذية خضع للاختبار وكان يحتوي على 428 ضعفا من المستويات المسموح بها من “الفثالات”، وهو أعلى مستوى لُوحظ حتى الآن خلال عمليات التفتيش الكورية.
مقالات ذات صلة إخلاء مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس قسرًا بعد أوامر للاحتلال 2024/07/02و”الفثالات” مواد كيميائية تُستخدم في صناعة اللدائن (البلاستيك)، ولكنها شديدة الخطورة بالنسبة للإنسان إذا دخلت الجسم عن طريق الاستنشاق أو الجلد، وتسبب أضرارا جسيمة في الغدد الصماء، أيضا تُسبب بعض أنواع السرطانات وأمراض القلب وتحدث ضررا جسيمًا في النظم التناسلية والعصبية التي تؤثر على عملية نمو الإنسان، ولذا فإن الأطفال هم من الفئة الأكثر تهديدًا عند تعرضهم لـ”الفثالات”.
أخصائية الجلدية الدكتورة عنود العيسى أوضحت من جانبها أن مادة الفثالات تؤثر على الهرمونات والغدد الصماء، وتسبب كذلك أمراض القلب والرئة والتي قد تصل كذلك إلى الوفاة.
كما تؤثر مادة الفثالات على الأطفال والحوامل بالإضافة إلى التسبب ببعض أشكال التحسس الجلدي وبعض أنواع السرطانات، وفقا للعيسى.
العيسى كشفت أن هناك مواد أخرى تدخل في صناعة أو حفظ الألبسة والإكسسوارات، والتي تؤثر بدورها بشكل مباشر على صحة وسلامة الإنسان، مثل الفورمالديهايد، أصباغ الآزو، الرصاص، مثبطات اللهب، البيسفينول، مواد بولي بيرفلورو، ألكيل وهي مركبات قائمة على عنصر الفلور ويطلق عليها اسم المواد الباقية للأبد.
نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان قال ضمن متابعة “رؤيا” إن بضائع الأردن التي يستوردها التجار والموجودة في المحلات التجارية تعد أقل خطورة، كونها تخضع للرقابة الصحية وبمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن الألبسة والأحذية تخلو من أي عيوب أو مخاطر.
علان فسر الأمر بأن التجار المستوردين في الأردن لا يحتاجون لتخزين الألبسة والأحذية على اعتبار أن الاستيراد يكون أولا بأول وفقا للموسم، فضلا عن كون البضائع تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة المعنية وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، في حين أن شركات البيع الإلكتروني تنتج كميات ضخمة وتحتاج لفترات تخزين مرتفعة تصل إلى سنتين بالتالي تلجأ لمثل تلك المواد الكيميائية.
بدورها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تنفذ رقابة على الألبسة المستوردة وفقا لمعايير الخطورة، بحيث يتم سحب عينات وفحصها وفقا للمتطلبات والمواصفات الخاصة بها.
وأوضحت في رد على استفسارات “رؤيا” أنها تعمل على فحص الطرود التجارية في حال كانت لأغراض تجارية، أيضا في حال جرى تحويلها من دائرة الجمارك إلى المؤسسة.
وصدرت المواصفة القياسية الأردنية التي تحدد نسب المواد الكيماوية في الألبسة ونشرت في الجريدة الرسمية في 2024/6/2.
وتختص المواصفة القياسية الأردنية بتحديد متطلبات محتوى المواد الكيميائية في المنتجات النسيجية في مجال السلامة والصحة والبيئة. والتي تكون على تماس مباشر أو غير مباشر مع جسم الإنسان بالإضافة إلى الإكسسوارات الخاصة بها.
تعتبر سلامة الملابس والمنتجات النسيجية من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المستهلكين والمصنعين على حد سواء. ولضمان خلو الملابس من المواد الضارة التي قد تسبب الأمراض، هناك عدة معايير عالمية تشمل اختبارات وفحوصات للمواد الكيميائية والفيزيائية التي يمكن أن توجد في الأنسجة. وتاليا أبرز تلك المعايير.
أولا: معيار OEKO-TEX® Standard 100
يعد OEKO-TEX® Standard 100 من أكثر المعايير شهرة وانتشارا في فحص المواد النسيجية. ويغطي الاختبارات للمواد الكيميائية الضارة المعروفة بأنها تؤثر على صحة الإنسان، مثل الفثالات، والأصباغ المسرطنة، المعادن الثقيلة، الفورمالديهايد، إضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).
ثانيا: معيار REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
تطبق هذه اللائحة في الاتحاد الأوروبي وتستهدف تقليل تأثير المواد الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة. وتتطلب من الشركات تسجيل وتقييم وتصريح وتقييد المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات، بما في ذلك الملابس.
ثالثا: معيار ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)
تعمل هذه المبادرة على التخلص من إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس والأحذية. وتشمل بروتوكولات صارمة لفحص المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التصنيع وضمان أنها لا تحتوي على مواد ضارة.
رابعا: معيار ISO 17070
تحدد هذه المعايير الدولية طرق اختبار الملابس للتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية التي قد تكون ضارة بالصحة. ويتم استخدام تقنيات تحليلية دقيقة لضمان أن مستويات المبيدات تكون ضمن الحدود الآمنة.
خامسا: معيار ASTM D5585
تستخدم هذه المعايير في الولايات المتحدة لتحديد وتقييم مكونات الملابس للتأكد من أنها لا تحتوي على مواد قد تسبب تهيجات أو حساسية. تشمل هذه المعايير اختبارات للأصباغ والمواد اللاصقة والعوامل المضافة الأخرى.
سادسا: معيار GOTS (Global Organic Textile Standard)
يركز هذا المعيار على المنتجات النسيجية العضوية ويضمن أن المواد المستخدمة من المصادر العضوية لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة. يشمل ذلك استخدام أصباغ وآليات معالجة غير سامة وصديقة للبيئة.
سابعا: معيار Bluesign®
يركز على تحسين #معايير #الأمان البيئي و #صحة #الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بصناعة النسيج. يشمل فحص المواد الخام وعملية التصنيع لضمان عدم وجود مواد ضارة.
تتضمن إجراءات الاختبار النموذجية تحليل العينات في المختبرات المعتمدة باستخدام تقنيات مثل الكروماتوغرافيا الغازية (GC)، الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC)، التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (FTIR)، وأخيرا التحليل الطيفي الكتلي (MS).
رؤيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحذيرات الملابس معايير الأمان صحة الإنسان المواد الکیمیائیة تحتوی على مواد
إقرأ أيضاً:
قدرات تخزين المواد البترولية تبلغ 3 مليون متر مكعب.. ومخزون 3 مواد منها أقل من المحدد قانونيا
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب،
وأوضحت الوزيرة صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 بالمائة متصلة بالموانئ.
وأفادت المسؤولة الحكومية بان قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.
وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.
وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).
وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».
وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
أما بخصوص أفق سنتي 2025 و2026، فيرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم.