إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 بدءًا من اليوم..و الجوازات تحسم الجدل نهائيًا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا العديد من الأقاويل حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 بدءًا من اليوم الموافق 1 يوليو 2024، حيث تسببت هذه الأنباء في إثارة حفيظة الكثير من المواطنين المملكة العربية السعودية.
إلا أن على الفور، نفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ما يتداول حول إلغاء الرسوم للمرافقين لهذا العام.
وأكد على أنها لم تعلن هذا رسميًا وأن ما يثار عار تمامًا من الصحة، وكما ناشدت المواطنين بعد الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
إلغاء رسوم المرافقين ما هي الفئات المعفاة من رسوم المرافقين؟
حددت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الفئات المعفاة من رسوم المرافقين وذلك على الرغم من عدم إلغاء رسوم المرافقين بشكل كامل، إلا أن المديرية حددت فئات معفاة من ذلك وهم:
– زوجة مواطن سعودي من ذوي الإعاقة
– الطلاب العسكريون القادمين إلى السعودية من أجل إجراء تدريبات عسكرية – الطلاب الحاصلين على منحة دراسية للدراسة في السعودية
– الممثلين الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون في الوزارات سابقاً. – الذين يكون عمرهم اقل من 18 عاما من الذكور.
– فات التجار الذين يملكون مشروعات صغيرة. – الموظفين كبار السن والمتقاعدين عن العمل.
– إذا كانت المرأة متزوجة من شخص غير سعودي الجنسية يتم إعفاء أبنائها من الرسوم.
قيمة الرسوم المفروضة على الفئات المشمولة تختلف قيمة الرسوم المفروضة على الفئات الغير معفاة وفقًا للوائح والقرارات الرسمية، وأن الرسوم جزء من التكاليف الإضافية التي يتوجب على المقيمين دفعها لضمان إقامة مرافقينهم في المملكة.
كم رسوم تجديد إقامة المرافقين؟
أجابت المديرية العامة للجوازات على سؤال الأكثر تداولاً عبر صفحات السوشيال ميديا بشأن كم رسوم تجديد إقامة المرافقين؟، عزيزي القارئ إليكم التالي:
رسوم تجديد الإقامة الأقل من 20 تكون 500 ريال. رسوم تجديد إقامة عامل الخدمة المنزلية 600 ريال لكل عام رسوم تجديد إقامة العامل داخل القطاع الخاص 600 ريال لكل عام
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
رسوم هجرة الأطباء تشعل الجدل مطالب برلمانية بحلول جذرية بدلاً من قيود مجحفة
نواب البرلمان عن هجرة الأطباء:فرض رسوم على الأطباء الراغبين في الهجرة إجراء غير عادلفرض رسوم على هجرة الأطباء يعمق الأزمة الصحية
معالجة جذور هجرة الأطباء أولى من فرض القيود
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب المقترح البرلماني الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع الصحي، بل يفاقمها، لافتة الي أن الأسباب الجذرية لهجرة الأطباء تكمن في تدهور بيئة العمل، ضعف الرواتب
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها للمقترح البرلماني الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
واعتبرت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع الصحي، بل يفاقمها، لافتة الي أن الأسباب الجذرية لهجرة الأطباء تكمن في تدهور بيئة العمل، ضعف الرواتب، ونقص الحوافز التي تجعل العمل داخل مصر خيارًا جذابًا.
وأضافت عبد الحليم أن الأطباء يعانون من مشكلات عدة داخل المستشفيات الحكومية، تشمل نقص التجهيزات الطبية، عدم توفر الحماية القانونية الكافية أثناء تأدية عملهم، وضعف البنية التحتية للمستشفيات.
وأشارت إلى أن هذه العوامل تجعل بيئة العمل غير مشجعة، مما يدفع الأطباء إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج.
وتابعت قائلة: "بدلاً من فرض رسوم مالية إضافية على الأطباء الراغبين في السفر، يجب أن نتبنى سياسات تهدف إلى تحسين أوضاعهم داخل البلاد، هذا يشمل رفع الرواتب لتكون تنافسية مع الدول الأخرى، وتوفير فرص للتدريب والتطوير المهني، فضلًا عن تحسين تجهيزات المستشفيات لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل".
كما شددت النائبة على أن الحلول العقابية مثل فرض الرسوم لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستياء بين الأطباء، وقد تزيد من رغبتهم في الهجرة. وأكدت أن مصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرارية وجود كوادر طبية مؤهلة تخدم المواطنين وتسد الفجوة في الخدمات الصحية.
واختتمت عبد الحليم تصريحها بالقول إن النقاش حول أزمة هجرة الأطباء يجب أن يركز على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بدلاً من تحميل الأطباء مزيدًا من الأعباء. وأكدت أن إصلاح المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل هما السبيل الوحيد للحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر.
كما، رفضت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا غير مدروس لمعالجة مشكلة أعمق.
وأوضحت "سالم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هجرة الأطباء هي نتيجة طبيعية لظروف عمل غير جاذبة وأجور لا تناسب حجم المسؤوليات التي يتحملها الأطباء داخل مصر، لافتة الي أن الدولة بحاجة إلى تبني سياسات أكثر حكمة وفعالية لمعالجة أسباب الهجرة، بدءًا من تحسين الرواتب لتكون قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى، وصولًا إلى توفير بيئة عمل آمنة ومجهزة.
وأضافت: "الأطباء لا يهاجرون فقط بحثًا عن الأجر المرتفع، بل يسعون أيضًا إلى بيئة عمل تتيح لهم تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة، وهو ما يعجز الكثيرون عن تحقيقه بسبب نقص التجهيزات وضعف البنية التحتية للمستشفيات".
وتابعت سالم أن فرض رسوم مالية على الأطباء الذين يرغبون في السفر لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط عليهم، ما قد يدفعهم إلى الهجرة بطرق أخرى أكثر تعقيدًا.
ودعت إلى الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية ككل، عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين ظروف العمل، وتقديم حوافز مالية ومعنوية تشجع الأطباء على البقاء والعمل داخل البلاد.
وأكدت النائبة أن القطاع الصحي في مصر يعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية بدلاً من التركيز على فرض قيود وعقوبات.
وأوضحت أن أي محاولات لتقييد حرية الأطباء في السفر قد تأتي بنتائج عكسية، مثل فقدان الثقة في النظام الصحي وزيادة الفجوة بين الأطباء والدولة.
واختتمت سالم تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية لتطوير حلول مستدامة لأزمة هجرة الأطباء، بدلًا من السياسات العقابية التي تؤدي إلى تعميق المشكلة.
ومن جانبها، انتقدت النائبة سوزان شكري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، واصفة إياه بأنه غير عادل ويتجاهل جذور المشكلة.
وأوضحت “شكري” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هجرة الأطباء ليست قرارًا سهلًا، وإنما تأتي كخطوة أخيرة يلجأ إليها الأطباء لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وأكدت شكري أن القطاع الصحي يعاني من مشكلات مزمنة تشمل ضعف الرواتب مقارنة بالدول الأخرى، وسوء بيئة العمل التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية لحماية الأطباء ومساعدتهم على تقديم خدمات صحية متميزة.
وأضافت أن هذه العوامل تدفع العديد من الأطباء، خاصة الشباب، إلى البحث عن فرص أفضل تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة بحاجة إلى تغيير نهجها تجاه الأطباء، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والمهنية لهم، بدلًا من تحميلهم أعباء إضافية عبر فرض رسوم مالية.
وقالت: "المقترح يتجاهل أن الأطباء ليسوا المسؤولين عن مشكلات القطاع الصحي، بل هم جزء من الحل، ويجب دعمهم بدلًا من التضييق عليهم".
كما أكدت شكري أن هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا واضحًا على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الطبية عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين بيئة العمل، وتقديم حوافز مالية تجعل العمل في مصر خيارًا جذابًا.
واختتمت شكري تصريحها بالتأكيد على أن مواجهة أزمة هجرة الأطباء تتطلب حلولًا بعيدة المدى تعتمد على تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية، بدلًا من اللجوء إلى سياسات عقابية تزيد من استياء الكوادر الطبية وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية