إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 بدءًا من اليوم..و الجوازات تحسم الجدل نهائيًا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا العديد من الأقاويل حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 بدءًا من اليوم الموافق 1 يوليو 2024، حيث تسببت هذه الأنباء في إثارة حفيظة الكثير من المواطنين المملكة العربية السعودية.
إلا أن على الفور، نفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ما يتداول حول إلغاء الرسوم للمرافقين لهذا العام.
وأكد على أنها لم تعلن هذا رسميًا وأن ما يثار عار تمامًا من الصحة، وكما ناشدت المواطنين بعد الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
إلغاء رسوم المرافقين ما هي الفئات المعفاة من رسوم المرافقين؟
حددت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الفئات المعفاة من رسوم المرافقين وذلك على الرغم من عدم إلغاء رسوم المرافقين بشكل كامل، إلا أن المديرية حددت فئات معفاة من ذلك وهم:
– زوجة مواطن سعودي من ذوي الإعاقة
– الطلاب العسكريون القادمين إلى السعودية من أجل إجراء تدريبات عسكرية – الطلاب الحاصلين على منحة دراسية للدراسة في السعودية
– الممثلين الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون في الوزارات سابقاً. – الذين يكون عمرهم اقل من 18 عاما من الذكور.
– فات التجار الذين يملكون مشروعات صغيرة. – الموظفين كبار السن والمتقاعدين عن العمل.
– إذا كانت المرأة متزوجة من شخص غير سعودي الجنسية يتم إعفاء أبنائها من الرسوم.
قيمة الرسوم المفروضة على الفئات المشمولة تختلف قيمة الرسوم المفروضة على الفئات الغير معفاة وفقًا للوائح والقرارات الرسمية، وأن الرسوم جزء من التكاليف الإضافية التي يتوجب على المقيمين دفعها لضمان إقامة مرافقينهم في المملكة.
كم رسوم تجديد إقامة المرافقين؟
أجابت المديرية العامة للجوازات على سؤال الأكثر تداولاً عبر صفحات السوشيال ميديا بشأن كم رسوم تجديد إقامة المرافقين؟، عزيزي القارئ إليكم التالي:
رسوم تجديد الإقامة الأقل من 20 تكون 500 ريال. رسوم تجديد إقامة عامل الخدمة المنزلية 600 ريال لكل عام رسوم تجديد إقامة العامل داخل القطاع الخاص 600 ريال لكل عام
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب
حسمت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بادين، في انتخابات عام 2020.
وتقول "واشنطن بوست" إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية 6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".
وأكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال في تصريحات سابقة: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة". وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك"، وفق "سي أن أن".
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا منذ القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون الذي اضطر للاستقالة إثر فضيحة "ووترغيت".
ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية