أستاذ أورام: 50 حالة سرطان ثدى لكل 100 ألف سيدة بمصر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة السابق، أهمية التشخيص المبكر لسرطان الثدي كجزء رئيسي لبدء العلاج، لافتا إلى أن من أحد أهم المشاكل هي أن بعض الحالات تأتى متأخرة.
فريق ذو خبرةوقال الدكتور حمدى عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر قضائية "cbc"، مساء اليوم الأحد، إن وزارة الصحة شكلت فريقًا ذو خبرة لدعم صحة المرأة، موضحًا أن المشروعات القومية تعمل بصفة مستمرة على التوعية بأمراض سرطان الثدى، وأنه نادرًا ما تتم عمليات استئصال الثدى.
وأضاف أنه لا يوجد ارتفاع في نسب الإصابة بسرطان الثدى في مصر عن بقية دول العالم، وأن نسبة حدوث سرطان الثدى فى السنة، موضحا أن نسب الإصابة العالمية 100 حالة لكل 100 ألف سيدة، بينما في مصر لا تتجاوز الإصابات 50 حالة لكل 100 ألف سيدة، وهو نصف الإصابات فى أمريكا وأوروبا.
25 ألف حالة سنوياوقال رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة السابق: "يأتى لى 25 ألف حالة فى العام، وسرطان الثدى ليس له سبب مباشر باستثناء المرض الوراثى"، مؤكدًا أن الدولة لديها تدخل استباقى لمنع حدوث المرض بدرجة كبيرة جدًا، وأن هناك ما بين 25% و30% حالات متأخرة، ولدينا القدرة على القضاء على المرض.
أدوية ذكية ومعامل متطورةوأِشار الدكتور حمدى عبد العظيم، إلى أن الدولة المصرية خاضت مفاوضات خاصة للحصول على الأدوية الذكية، إضافة إلى أنه لدينا معامل ممتازة فى مصر، لكنها للأسف لا تغطى بشكل كامل.
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات و"بهية" لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعى للكشف سرطان الثدى اليوم العالمي للمرأة.. جهود مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي منحة 200 مليون جنيهوتابع: "حصلنا على منحة بأكثر من 200 مليون جنيه من الشركة المنتجة للأنسجة"، مؤكدًا أن الوقاية من سرطان الثدى تخص الصحة العامة، موجها رسالة للنساء، قائلًا: "بقول للسيدات متخافوش.. والتشخيص المبكر ضرورة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة سرطان الثدى
إقرأ أيضاً:
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على طاولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.