النفط عند أعلى مستوى في شهرين وسط توقعات ارتفاع الطلب وخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة، بفعل توقعات بارتفاع الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي وخفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يعزز النمو الاقتصادي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 86.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 1.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع انتعاش موسم السفر الصيفي مع عطلة يوم الاستقلال هذا الأسبوع.
وتوقعت جمعية السيارات الأمريكية أن يكون السفر خلال فترة العطلة أعلى بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارات وحدها بنسبة 4.8% عن العام السابق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 83.53 دولار للبرميل، بعد أن صعد 2.3% إلى أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.
وتجدد مؤشرات تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمل في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ربما في سبتمبر.
وأظهر تقرير صدر يوم الاثنين انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، كما انخفضت الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل بعض المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
وبالإضافة إلى تقرير وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة والذي أظهر أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في مايو، فإن ذلك قد يعزز من الحاجة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
ومع ذلك، فإن المؤشرات على نمو الطلب بشكل أقل من المتوقع حدت من المكاسب في أسعار النفط.
وتشير بعض البيانات إلى أن واردات الخام إلى آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، في النصف الأول من عام 2024، كانت أقل من العام الماضي. ويرجع هذا في الأساس إلى انخفاض الواردات إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك له.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار النفط البترول فی الولایات المتحدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين