الوضع العسكري للمليشيا رغم الانتصارات الأخيرة أسوأ عشرات المرات وهي في طريقها للانهيار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الطبيعي في كل مجال أن من لا يحقق النجاح يراجع خططه وتفاصيله ليعرف أين الخطأ، وحين يتكرر الخطأ مراراً وتكراراً، فالواجب مراجعة من يرتكب الخطأ ذاته، اذا اسقطنا هذا الحديث على الجيش في الاداء العلمياتى لإدارة المعركة العسكرية،
فالمؤسسة العسكرية تحتاج إلى مراجعة الخطط والتكتيك العسكري، ومراجعة القيادات التي تدير المعركة العسكرية، مع قناعتي بخبرة بسيطة جداً في هذا المجال،
أن وضع الجيش العسكري أفضل عشرات المرات من بداية المعركة العسكرية وأن بإمكانه تحقيق الانتصار العسكري، وأن الوضع العسكري للمليشيا المتمردة رغم الانتصارات الأخيرة أسوأ عشرات المرات من بداية المعركة العسكرية وهي في طريقها للانهيار طال الزمن أم قصر.
Ali Osman
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المعرکة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية