حسب القرار، يمكن مقاضاة ترمب فقط على التصرفات الخاصة يعد الحكم تاريخيًا إذ يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، من أن قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترمب حصانة جنائية عن أفعال قام بها عندما كان رئيسًا يشكل "سابقة خطيرة".

اقرأ أيضاً : قتلى بسبب الفيضانات والسيول في أوروبا

وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب عبر التلفزيون إن هذا القرار "يخلق جوهريًا مبدأ جديدًا وسابقة خطيرة، لأن سلطات (الرئيس) لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن".

وفي وقت سابق من الإثنين، خلصت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترمب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس أثناء ولايته.

حسب القرار، يمكن مقاضاة ترمب فقط على التصرفات الخاصة.

ويعد الحكم تاريخيًا، إذ يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

اقرأ أيضاً : بعد أدائه المهزوز.. هل يقدم الديمقراطيون على استبدال بايدن قبل مناظرته الثانية أمام ترمب؟

وأشاد ترمب بالحكم في منشور كتب فيه: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكيًا".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: جو بايدن الرئيس الامريكي دونالد ترمب امريكا القضاء

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

القاهرة - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، وشدد بالقول: "لا يمكن التساهل أو السماح بتهجير الفلسطينيين"، وذلك في إشارة إلى ما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أنه "لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".

وأشار السيسي، أثناء مؤتمر صحافي إلى جانب الرئيس الكيني وليام روتو الذي يقوم بزيارة للقاهرة، إلى أن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين".
وأضاف أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك، مشدداً على أنه لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة أن يكون الهدف هو التهجير وأعلنت موقفها من البداية برفض ذلك.

وقال الرئيس المصري: "هناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها.. والرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما"، مؤكدا أن "ما يحدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو نتيجة لتداعيات عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية".
وكان مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى نفى، أمس الثلاثاء، ما تناوله الإعلام حول إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب حول نقل الفلسطينيين من غزة.

وأكد المصدر أن أي اتصال هاتفي لرئيس الجمهورية يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول، خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين.
وقبلها، قال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع الرئيس المصري حول نقل الفلسطينيين من غزة، مشيراً إلى أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين خارج القطاع، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.
وقال الرئيس الأميركي إنه أخبر نظيره المصري بأنه يود أن يجعلهم "يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيمًا لسنوات عديدة"، بحسب تعبيره.

وقال ترامب عن السيسي "أتمنى أن يأخذ البعض" منهم، مضيفا "ساعدناهم كثيرا، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا". وتابع "كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضا".

ونزح نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة بسبب الحرب التي اندلعت جراء هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • ديب سيك ماذا في جعبة الصين أيضا؟
  • بايدن والماسونيون السود | حقيقة انضمام الرئيس الأمريكي السابق للجماعة الأخوية بريطانية الأصل
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: نرفض تهجير الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار
  • ترمب يلغي قرار تجميد المنح والقروض الفدرالية
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رسائل الرئيس السيسي للعالم: لا لتهجير الفلسطينيين
  • أمريكا تنقل صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا و«زيلينسكي» يطلب مزيداً من الدعم
  • الرئيس السيسي: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن الأونروا
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي