صحيفة: الرئيس الصيني سيتحدث في قمة شنغهاي للتعاون عن الوحدة والسلام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت صحيفة China Daily، إن الوحدة والسلام سيحتلان مكانة هامة في أجندة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار نشاطات منظمة شنغهاي للتعاون.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيم الصيني، سيشارك على الأغلب في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة في أستانا بكازاخستان.
إقرأ المزيدوأضافت الصحيفة في مقالة مخصصة لبداية جولة شي جين بينغ في آسيا الوسطى: "تأمل بكين في تحقيق توافق جديد ومزيد من التضامن والسلام والازدهار بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
ونقلت الصحيفة عن سون تشوانغ تشي، مدير معهد روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "تبقي منظمة شنغهاي للتعاون أبوابها مفتوحة أمام العالم الخارجي، وتؤكد أن التعاون فيها ليس موجها ضد أطراف ثالثة، وهذا يخلق الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية في المنطقة واستئناف التبادلات الدولية بعد الوباء".
وأشارت المقالة إلى أن الصين، ستستلم رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون، بعد قمة أستانا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى أستانا شي جين بينغ منظمة شنغهای للتعاون
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث الساحل..دمشق: مستعدون للتعاون مع التحقيقات الدولية
قالت الحكومة السورية، إنها مستعدة للتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وقالت الحكومة السورية في بيان بعد تقرير للعفو الدولية: "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير #منظمة_العفو_الدولية
التفاصيل على الرابط:https://t.co/ioYC1K8SQa pic.twitter.com/VAOHLNezbd
وأضاف البيان أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري، في آذار (مارس) الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي ".
وتابع "وإيمانا من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية لا يجب تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات ضد أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً".
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية بعد تعرض قوات الأمن السوري لهجوم موالين للنظام السابق ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات عسكرية، ومتطوعين للمشاركة في التصدي لفلول قوات النظام السابق، وسقط آلاف القتلى والجرحى ما دفع الحكومة السورية إلى إيقاف العمليات العسكرية، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.