ألمانيا تدين دعوة وزير إسرائيلي إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
دولي - صفا
أدانت ألمانيا، الاثنين، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير حكومة بلاده إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقال كريستيان فاغنر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين في العاصمة برلين: "مطالبة بن غفير حكومة بلاده بإطلاق النار على السجناء الفلسطينيين في رؤوسهم أمر مثير للاشمئزاز وندينه".
ورفض فاغنر تحديد ما إذا كان ينبغي أن يكون لهذه التصريحات أي عواقب سياسية.
وفي حلقة جديدة من تصريحاته المثيرة للجدل بشأن السجناء الفلسطينيين، قال بن غفير، في مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد: "يجب إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطاء المزيد من الطعام".
وأكد دعمه لمشروع القانون الذي تقدم به حزبه "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) اليميني، والذي يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، قائلاً: "يجب قتلهم برصاصة في الرأس، ويجب تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في مجلس النواب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى ألمانيا إعدام الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
قائد عسكري إسرائيلي سابق: الضغط العسكري بغزة لا يجدي نفعا
غزة – شكك قائد عسكري سابق بالجيش الإسرائيلي وشقيق أسير في قطاع غزة بجدوى الضغط العسكري الحالي لكسر حركة الفصائل الفلسطينية والنجاح في إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بالقطاع.
وفي حديث لصحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، قال اللواء احتياط نوعام تيبون القائد السابق لفرقة “يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) والفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي: “من المهم التأكيد على أن المهمة النهائية هي إعادة جميع المختطفين”.
وأضاف: “نحن على بُعد أسبوع من عيد الفصح (اليهودي)، عيد الحرية. وهذا يتناقض تماما مع جميع قيمنا اليهودية، ويتناقض تماما أيضا مع جوهرنا، الذي يقضي بعدم ترك جرحى في الميدان”.
وتابع تيبون: “طوال عام ونصف قالوا لنا إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيجلب المختطفين، وفي هذه الأثناء قُتل 41 مختطفا على يد حركة الفصائل أو بقصف قوات الجيش الإسرائيلي، وفي النهاية ما جلب المختطفين كان صفقة”.
وذكّر بأن “هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية”، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه “قرر لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية، واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها”.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست على قانون ميزانية الدولة لعام 2025، بالقراءتين الثانية والثالثة، بإجمالي 620 مليار شيكل (167.32 مليار دولار)، بأغلبية 66 مؤيدا مقابل 52 معارضا.
وبعد مصادقة الحكومة قبله بيوم، صادق الكنيست، في 19 مارس الماضي، على إعادة وزراء حزب “قوة يهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حركة الفصائل.
وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث كثفت فجر 18 مارس، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية، ما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.
من جهة أخرى، لفت تيبون إلى أن حركة الفصائل وفت بتعهداتها وفق الصفقة وأطلقت سراح الأسرى خلال المرحلة الأولى، مشددا على أنه “في حال كانت إسرائيل تريد إعادة المختطفين فإن الصفقة هي الطريق وهي ما يجب أن تسعى إليه”.
وأكد اللواء الإسرائيلي على أن “التصريحات حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المختطفين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا”.
من جانبه، قال “نداف” شقيق الأسير الإسرائيلي “عومري ميران” إن الضغط العسكري الحالي بقطاع غزة لن يؤدي إلى “كسر” حماس.
وقال في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الأحد: “: “الشعور هو أننا لا نبذل جهداً كافياً في غزة”.
وأضاف نداف: “لا أرى حاليا أن القتال في غزة يُجبر حماس على الرضوخ”، فيما تدّعي حكومة نتنياهو المتطرفة أن الضغط العسكري وحده قادر على إعادة الأسرى في غزة، رغم أن ذلك لم يحدث حتى في ظل الحصار الخانق وحرب الإبادة المتواصلة.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت الفصائل بغزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى مقتل 1249 فلسطينيا وإصابة 3022، معظمهم أطفال ونساء ومسنون.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة