«تقدم» ترحب بالمشاركة في مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تنسيقية «تقدم» أكدت أن مكوناتها ستعمل على الدفع بأولوية معالجة الكارثة الإنسانية وطرح رؤاها حول تسريع جهود الحل السلمي للنزاع في السودان.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ترحيبها بالدعوة المقدمة من وزارة الخارجية المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة القضايا الإنسانية.
وتعتزم القاهرة استضافة مؤتمر يجمع كل القوى السياسية السودانية يومي 6 و7 يوليو الحالي بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، وبناء التوافق عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة- وفق ما أعلنت الخارجية المصرية.
وقالت تنسيقية (تقدم) في بيان، يوم الاثنين، إنها ترحب بدعوة وزارة خارجية مصر لعقد مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية يومي 6- 7 يوليو بالقاهرة، لمناقشة موضوعات وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وسبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة.
وعبرت عن شكرها وتقديرها لمصر على هذا المجهود من أجل دفع خطوات إنهاء الحرب في السودان.
وأضافت: “يأتي هذا الترحيب في إطار سعينا الدؤوب للمساهمة في تعزيز مجهودات إحلال السلام في السودان، ومن هذا المنطلق سوف تلبي مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) دعوة المشاركة في المؤتمر للمساهمة الجادة في بحث سبل انهاء الصراع المسلح واحلال السلام المستدام في بلادنا”.
وأكدت التنسيقية، أن مكونات (تقدم) ستعمل على الدفع بأولوية معالجة الكارثة الإنسانية الماحقة التي يعاني منها الشعب السوداني في داخل البلاد وفي مناطق النزوح واللجوء، كما ستطرح رؤاها حول كيفية تسريع جهود الحل السلمي للنزاع في السودان.
ورفعت القوى المدنية السودانية شعار (لا للحرب) منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في ابريل 2023م، ونشطت في تحركات إقليمية تهدف إلى إنهاء الحرب وحل الأزمة الإنسانية التي صاحبت اتساع رقعتها.
يذكر أن مصر استضافت في يوليو 2023م، قمة دول جوار السودان بمشاركة سبع دول أفريقية (مصر، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إريتريا، وإثيوبيا)، كما استضافت اجتماعات المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير.
الوسومالجيش الحرب الدعم السريع السودان القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم عبد الله حمدوك قمة دول جوار السودان مؤتمر القوى السودانية مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحرب الدعم السريع السودان القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عبد الله حمدوك قمة دول جوار السودان مؤتمر القوى السودانية مصر فی السودان
إقرأ أيضاً:
التوافق السياسي السوداني: تأملات واقتراحات
أماني الطويل
يشكل التوافق السياسي السوداني بين القوى المدنية حجر الزاوية في بلورة خارطة طريق؛ لوقف الحرب السودانية، ذلك أن بلورة ملامح اليوم التالي للحرب؛ تتطلب توافقا على أطراف العملية السياسية، وديناميات هذه العملية بحيث يرى كل طرف وجودا بمستوى مقبول، يحقق قدرا من مصالح، وليس كل المصالح بطبيعة الحال.
ويمكن القول، إن الفشل في إدارة فترة الانتقال السوداني التي أعقبت الثورة السودانية عام ٢٠١٨، من جانب جميع الأطراف، أفرزت صراعا سياسيا مريرا على المستوى الداخلي، كما كانت انعكاسا بمستوى ما لصراعات إقليمية وأجندات دولية، وهو ما أنتج الحرب من ناحية، وجعل التوافق السياسي الداخلي حاليا، مسألة يصعب إنجازها بمجهودات سياسية سودانية فقط.
هذا المستوى من الصراع السياسي، دفع مؤتمر باريس للمانحين الذي انعقد مؤخرا للاهتمام بعقد ورشة عمل موازية للمدنيين السودانيين، كان من المأمول أن تنتج خطوة نحو توافق سوداني، ولكن لم يتم تحقيق ذلك نتيجة حدة الصراع.
حاليا هناك مبادرة مصرية لجمع الأطراف السودانية بشأن إنتاج عملية توافق سياسي من المتوقع عقدها الأسبوع القادم، وهي المبادرة التي ترتب عليها مبادرتان متوازيتان من جانب كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي في محاولة تحقيق ذات الهدف في كل من أديس أبابا وجنيف، ولعل هذا الزخم جدير بالتأمل من زاوية مدى قدرته على تحقيق التوافق السياسي السوداني المطلوب؛ لوقف الحرب، ومدى امتلاكه لقدر من تنسيق وتوافق إقليمي ودولي، يدفع نحو وقف الحرب السودانية، وليس إداراتها لتتحول إلى أزمة ممتدة وصراع مفتوح.
وقد تكون من مفردات التأمل في هذا السياق هو مجريات اجتماعات كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية خلال هذا الشهر، في كل من كمبالا والقاهرة، حيث أعاد الاتحاد الإفريقي طرح خارطته لوقف الحرب السودانية، والتي أنتجها في مايو ٢٠٢٣، وطرح فيها بلورة تدخل عسكري خارجي في السودان تحت مظلة دولية أو إقليمية، يتم التوافق عليها، وإن كان الجديد هذه المرة هو قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.
أما على مستوى الجامعة العربية، فإن اجتماعها المغلق قد بحث في حالة المبادرات الإقليمية المطروحة؛ لوقف الحرب وإمكانية التنسيق بينها، ويبدو أنه قد اتضح خلال تفاعلات هذا الاجتماع، أنه لا نية لدى واشنطن للقيام بمهام التنسيق بين العواصم المعنية بالأزمة السودانية، وأعني القاهرة وأديس أبابا وجدة.
وربما هذا ما يفسر دعوتي كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لاجتماعين تحت نفس العنوان، الذي قدمت به مبادرتها للجمع بين الأطراف السودانية.
وقد يكون من مفردات التأمل أيضا، بيان تنسيقية “تقدم” الذي دعا الاتحاد الإفريقي في أعقاب اجتماعات مجلس الأمن والسلم فيه إلى عدم التراجع عن تعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، وأن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها، دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً. كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولم يشر البيان في هذا السياق إلى اقتراح المائدة المستديرة، الذي سبق تم اقتراحه في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية “تقدم” في مايو الماضي، وهو ما يجعلنا نرى، أن هناك تيارات متصارعة داخل تنسيقية “تقدم” ذاتها، وأن التنسيقية لم تأخذ بعين الاعتبار، أنها ليست التعبير الوحيد عن المكون المدني السوداني الداعم للتحول الديمقراطي وشعارات الثورة السودانية كما تعترف.
وفي مقابل رفض تنسيقية “تقدم” للتجليات السياسية للنظام السوداني البائد، فإن مستويات تخوين تنسيقية “تقدم” واتهامها بالعمالة للغرب، وتحالفاتها السياسية مع الدعم السريع، يقف حجرة عثرة في تحقيق التوافق السوداني المأمول.
هذا المشهد السوداني المأزوم الذي هو مسئولية أطرافه السودانية أولا، وعلى مسافة كبيرة من ذلك مسئولية واشنطن، يقود فيما أرى أن يقوم الاتحاد الإفريقي خلال يوليو الحالي، مجهودا لطرح أزمة الحرب السودانية على طاولة مجلس الأمن، وهو ما يتيح تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتمرير وجود قوات عسكرية خارجية على الأراضي السودانية.
خطوة الاتحاد الإفريقي تتم بدفع من واشنطن، ولكن دون أن تتحمل تبعاتها من ناحية، كما تتجنب مقاومتها من كل من موسكو وبكين، باعتباره أن هذه الخطوة هي قرار إفريقي.
المشكل الرئيس هنا، أن التوجه الراهن لن يساهم لا في وقف إطلاق النار، ولا في تأسيس عملية بناء سلام، ذلك أن الخبرة المتوافرة في كل من دارفور والصومال ومالي وإفريقيا الوسطي، تقول إن التدخلات العسكرية الخارجية تعطي قبلة الحياة للتنظيمات المتطرفة من ناحية، وللقوى المحلية من ناحية أخرى تحت عناوين مقاومة الأجنبي، وهو الأمر الذي يوسع من حالة الصراع المسلح داخل أي بلد، ولا يحجمها، خصوصا في السودان الذي كانت قوات “اليوناميد” فيه و التابعة للأمم المتحدة تطلب حماية الجيش السوداني، وتقدم رشًا مالية للجماعات المحلية المسلحة في دارفور لضمان سلامتها، وذلك فضلا عن أن حجم القوات المطلوبة على رقعة السودان الجغرافية، لا بد وأن يكون ضخما؛ كي يكون فاعلا، وهو أمر مشكوك فيه نظرا للالتزامات الغربية في كل من أوكرانيا وغزة.
وطبقا لمجمل التأملات سالفة الذكر، ربما يكون الطريق الأكثر أمنا والأقل تكلفة على المستوى الاستراتيجي والإنساني بالنسبة للسودان، هو التوافق السياسي الداخلي السوداني، وفي هذا السياق، أقدم عددا من المقترحات، أتمنى أن تكون نافعة في سياق اجتماعات القاهرة وهي كالتالي:
ألا تذهب الأطراف السودانية في أي منصة سواء المصرية أو غيرها متحوصلة في نطاق مصالحها، دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف المناوئة، وأقل هذه المصالح هي الوجود وضمان عدم الإقصاء.
لا يليق بأي طرف سوداني، أن يذهب إلى أي منصة إقليمية أو دولية، وهو خالي الوفاض من اقتراحات بشأن تحقيق الوفاق السياسي السوداني الناجز؛ لإنهاء الحرب، بمعنى حسبان قدر التنازلات المطلوب منه، حتى يقترب منه الطرف المناوئ له.
مطلوب أن يتخلص النظام القديم، وكل أنصاره من أوهام القدرة على النصر الساحق على الأطراف المناوئة لهم؛ لأن هذا النصر إن حدث جدلا، فسوف يكون بالضرورة على حساب، أن يكون السودان منصة للتنظيمات المتطرفة، كما حدث في الصومال التي ينسق فيها الحوثي حاليا مع تنظيم الشباب، وفي هذا السياق، ربما يكون من المتوقع وجود للحوثي في السودان في المستقبل القريب في ضوء، ما نعرف عن تشبيك بين التنظيمات المتطرفة، وهو ما يعني في الأخير اتساع نطاق الحرب.
أظن على كل الأطراف أن تقوم بمهام المراجعة، والاعتذار عن الأخطاء والاعتراف بها علنا، وربما يكون حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثين عاما، تحت مظلة احتكار مطلق للسلطة، هو المعني أكثر من غيره بهذه المراجعات التي قد تكون موجودة، فيما أعلم ولكنها غير معلنة حتى اللحظة الراهنة.
وربما يكون مطلوبا من المكون المدني بشكل عام وتنسيقية “تقدم” بشكل خاص، أن تكون على مسافة مناسبة من الأطروحات الدولية في السودان، حيث إنها ليست بالضرورة ذات مصداقية، فيما يتعلق بدعم القوى الديمقراطية، فدوما المصالح الغربية ما تقود سياسيات الدول التي يتحكم فيها حاليا، عاملين: الأول التنافس الدولي، والثاني الحصول على الموارد الإفريقية.
وإذا كان لي أن اقترح بشأن معادلات اليوم التالي للحرب، فربما يكون من الجدير، أن نفكر مثلا في صيغ طرح نظام انتخابي يستطيع أن يحقق توازنا سياسيا، بين الأطراف السياسية مثل، نظم القوائم النسبية، أو أن يفكر أطراف النظام القديم في أفكار التعهد بعدم المنافسة في كافة الدوائر الانتخابية، ويتم الاتفاق على نسبة متفاوض عليها.
ونفكر أيضا في أطروحات جديدة بشأن العلاقات المدنية العسكرية بشكل عام، وهي التي يتم نقاشها حاليا على المستوى العالمي وفقا لمفردات جديدة، بحيث تتوافق مع الأوضاع السودانية المتضمنة مناقشة حجم الدور العسكري وآلياته في دولة، تعاني من تشظي قبلي وعرقي كالسودان، وربما يكون الملف الشائك مناقشة واقعية بشأن مستقبل آل دقلو، قادة قوات الدعم السريع.
إجمالا وكما نقول مرارا المستقبل السوداني مسئولية السودانيين، قبل غيرهم، فهم وحدهم القادرون على تحديد دور كل طرف إقليمي أو دولي، مهما بلغت قوته أو حجم تأثيره.
نقلا عن مصر 360
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية