"الكرملين" يعلّق على انتصار لوبان في الانتخابات الفرنسية.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
علّق الكرملين على انتصار حزب التجمع الوطني القومي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفائه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.
وفسر النجاح على أنه إشارة واضحة على إرادة الناخبين قائلا: "نحن بالتأكيد نتابع الانتخابات عن كثب".نتائج الانتخابات الفرنسيةوأضاف: "ما رأيناه في عدد من الدول الأوروبية في وقت سابق، ومن بينها فرنسا، يؤكد هذه التوجهات".
أخبار متعلقة وزير الداخلية الفرنسي يحذر من اضطرابات محتملة بعد الانتخاباتبدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنساترامب: سأقبل بنتائج الانتخابات الرئاسية إذا كانت عادلة وخالية من التزويروقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين: "أعتقد أننا سننتظر للجولة الثانية، على الرغم من أنه من الواضح للغاية بالنسبة لنا ما الذي يريده الناخبون الفرنسيون".
وفي الماضي، وجهت اتهامات لحزب التجمع الوطني بأن لديه صلات وثيقة مع الكرملين.شبه جزيرة القرموفي عام 2014، حصل حزب الجبهة الوطنية، الذي غير اسمه إلى التجمع الوطني في عام 2018، على قرض بعدة ملايين من الدولارات من بنك روسي.
وكانت وصفت لوبان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في نفس العام، بأنها أرض روسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات موسكو الكرملين الانتخابات الفرنسية فرنسا روسيا مارين لوبان
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد للشعب الصحراوي
رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي طلبا للمفوضية الأوروبية، يرمي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية. مشددا على أن هذا القرار يؤكد حق الشعب الصحراوي، وفق ما أعلنه المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية.
ونقلا عن وكالة الأنباء الصحراوية، فإن “محكمة العدل للاتحاد الأوروبي رفضت طلب المفوضية الأوروبية بخصوص تصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة عام 2024”. مشيرا إلى أن “الأخيرة تساءلت عما إذا كانت غالبية سكان الصحراء الغربية تعيش خارج الأراضي التي يحتلها المغرب”.
وأصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، حكمين خلُصا إلى أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، لأن شعب الإقليم لم يوافق عليها.
وأضافت المحكمة في قراراتها فقرات توضح أن هناك فرقاً بين “سكان” الصحراء الغربية و”شعب” الصحراء الغربية - أي أولئك الذين يملكون الحق في تقرير المصير -، وأن هذا الأخير، الذي هجّر إلى حد كبير، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير في ما يتصل بإقليم الصحراء الغربية.
وقالت سارة إيكمانس، من مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، إن “محاولة المفوضية الأوروبية تشويه التركيبة السكانية للصحراء الغربية هي محاولة تلاعب تهدف إلى تقويض قرارات المحكمة الواضحة”. وأضافت أن هذا العمل يشكل إهانة للقانون الدولي وللشعب الصحراوي النازح الذي يناضل منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير.
ومن جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أبي بشراي البشير، أن قرار المحكمة يشكل “ضربة موجعة أخرى” لمحاولات المفوضية الأوروبية التلاعب بالقرارات القضائية. مؤكدًا أن هذا القرار يثبت تمسك المحكمة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقلص فرص المفوضية في التحايل على القرارات السابقة.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا