بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن منح سلفه دونالد ترامب حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض فجر اليوم الثلاثاء (مساء الاثنين بالتوقيت المحلي) إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن القرار خلق مبادئ جديدة ووصف ذلك بالأمر الخطير، وقال إن ذلك من شأنه أن يشجع سلفه على أن يفعل ما يحلو له، معتبرا أن "قرار المحكمة استمرار لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا".
وتابع الرئيس الأميركي أن القرار يمثل تغييرا جذريا للمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة، قائلا إن "هذه الأمة تأسست على أن الجميع متساوون أمام القانون ولا أحد فوقه".
كما قال بايدن، إن للشعب الأميركي الحق في معرفة ماذا حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، في إشارة إلى اقتحام الكونغرس من قبل مؤيدين لترامب احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الرئيس السابق وجّه قبل 4 سنوات "مجموعة من المجرمين وهاجموا مقر السلطة ونادوا بشنق نائب الرئيس".
وكانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت بأن الرئيس السابق دونالد ترامب له الحق في التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي وقعت ضمن سلطته الدستورية حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، لكن لا توجد حصانة عن الأفعال غير الرسمية.
وقضت المحكمة بأن الرؤساء السابقين محميّون من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي يتخذونها ضمن سلطاتهم الدستورية، وليس بصفتهم الخاصة.
وقال ترامب، تعليقا على حكم المحكمة، إنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية في الولايات المتحدة.
وفي تداعيات القرار، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن محامي الرئيس السابق قدموا خطابا للطعن في إدانته في قضية "الأموال الصامتة" بعد قرار المحكمة العليا.
يشار إلى أن دونالد ترامب يحاكم في عدة قضايا جنائية، وقد أدين مؤخرا في قضية تزوير سجلات مالية، ورغم ذلك يتوقع أن يرشحه الحزب الجمهوري رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كمين نصبته قوات سابقة للأسد يقتل 14 فردا في الأمن
(CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السورية الجديدة، الخميس، أن 14 على الأقل من أفراد إنفاذ القانون قتلوا غربي سوريا خلال الليل في "كمين" نصبته قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما أصيب 10 ضباط في الهجوم الذي وقع بريف منطقة طرطوس، بحسب الوزارة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان قيادة العمليات العسكرية للحكومة الجديدة أن قواتها قتلت "مجموعة محاصرة من فلول النظام السابق" في المنطقة نفسها.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، احتجاجات تجري في محافظة اللاذقية، لا تستطيع CNN التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل، وجرت المظاهرات في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يُظهر تدنيس موقع في حلب يدعي جزء من الطائفة العلوية أنه مزار.
ويُظهر الفيديو النيران مشتعلة داخل الضريح، بينما ترقد أربع جثث في الخارج على الأرض، ويحيط بها العديد من المسلحين، في حين أكدت الداخلية ببيان أن الفيديو المتداول "هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب من صنع مجموعات مجهولة، وأن أجهزتنا تعمل ليل نهار للحفاظ على الممتلكات والأماكن الدينية.. الهدف من إعادة نشر مثل هذه المقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة".
وتم دفع المجتمع العلوي في سوريا، الذي يعيش معظمه في المناطق الساحلية، إلى مناصب سياسية واجتماعية وعسكرية رئيسية خلال حكم الأسد وحكم والده وسلفه حافظ.
وحددت السلطات الجديدة موعدا نهائيا لقوات النظام السابق وعصاباته لتسليم أسلحتهم، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من فرار الأسد من البلاد مع تقدم الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق، وقالت قيادة العمليات العسكرية السورية إنه تم نشر قوات إضافية "لبسط الأمن ومحاسبة فلول النظام السابق الذين يحاولون زعزعة الأمن وترويع الناس في بعض مناطق الساحل السوري".
وقال مدير الأمن العام في اللاذقية، وهي محافظة غربية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأربعاء: "لن نتسامح مع أي عصابة إجرامية تسعى إلى المساس بأمن وسلامة شعبنا".
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تم تصويرها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قوات الأمن التابعة لنظام الأسد السابق وهي تسلم أسلحتها إلى الحكومة الانتقالية المرتبطة بالفصائل في اللاذقية، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن مدناً أخرى في سوريا، مثل درعا، نفذت مخططات مماثلة لإعادة الأسلحة.
وأصدرت السلطات الجديدة أيضًا بطاقات مؤقتة لقوات النظام السابق لمنحهم حرية التنقل في سوريا إلى حين "استكمال إجراءاتهم القانونية"، وفقًا لإشعار نُشر خارج المكتب الحكومي، والذي يمكن رؤيته في فيديو وكالة "فرانس برس"، ولم يقدم الإشعار مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات القانونية.
وكان نظام الأسد والقوات السورية التي خدمت حكومته مسؤولين عن العديد من الفظائع أثناء قمع المعارضة السياسية، بما في ذلك تعذيب السجناء وسوء معاملتهم، إذ قُتل أكثر من 306 آلاف مدني في سوريا بين اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 ومارس 2021، وفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة.