وفد من المخابرات الألمانية عند حزب الله مجدّداً: زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قام نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال الى بيروت والتقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في زيارة ثانية بعد لقاء اول جمعهما قبل نحو نصف سنة.
وكتبت" الاخبار" ان ديال التقى قاسم مجدداً مساء السبت الماضي، وأمضى في لبنان بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائداً إلى برلين من دون أن يلتقي أياً من المسؤولين اللبنانيين.
وتؤكّد مصادر اطّلعت على أجواء لقاء ديال وقاسم في حضور مدير محطة بيروت في المخابرات الألمانية، أن «أجواء الجلسة إيجابيّة»، وعرض خلالها الطرفان وجهتَيْ نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان. وأكّدت المصادر أن ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة الموفدين الغربيين في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرةً، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين، بـ«الواسطة».
وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تُكَمِّل أسئلة بيربوك حول الفكرة الأساس عمّا يمكن فعله في جنوب لبنان لتفادي الحرب الشاملة. وعرض الألمان لوجهة النظر القائلة إن العدو الإسرائيلي يريد إعادة المستوطنين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي خطأ غير مقصود من الطرفين خلال التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير. ولم يكن ردّ قاسم مغايراً لموقف المقاومة المعلن أو لموقفه في اللقاء السابق في كانون الثاني الماضي، إذ كرّر أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزّة، وأن على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى، أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب. وبحسب المصادر، أكّد قاسم أمام الموفد الألماني أن تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان. وسأل قاسم الألمان حول المواطنين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم في ألمانيا بتهم تتعلّق بالانتماء أو العمل لحزب الله، فأكّد ديال أن موضوع الموقوفين في عهدة القضاء وليس من ضمن ملفات المخابرات الألمانية.
ومع أن حزب الله ينفي ارتباط أي من الموقوفين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم خلال الحملات ضد الجمعيات الدينية بعد قرار حظر أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية بالعمل لصالحه، يمكن أن يُفهم من قرار القضاء الألماني بإصدار حكمين حتى الآن على موقوفين تتهمهما برلين بالعمل لحساب حزب الله، بأنه جزء من تفكيك الملفّ بين برلين وحارة وحريك، إذ إن الأحكام تعني أن الإفراج عن الموقوفين قريب بعدما أمضيا جزءاً من محكوميتهما.
ويُظهر حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة، أن الدول الغربية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في الدعم الأعمى لإسرائيل مثل ألمانيا، باتت تعي خطورة وجديّة اندلاع حربٍ من هذا النوع، والقدرات التي تملكها المقاومة على المواجهة وتوسيع رقعة النار، بعد أشهر من التهويل والضغط على لبنان وتبنّي التهديد الإسرائيلي.
كما يدلّ الإصرار الألماني على رفع مستوى التواصل مع حزب الله، على اقتناع برلين بأن لعب دور فاعلٍ على الضّفة الشرقية للمتوسط يتطلّب مقارباتٍ مختلفة في السياسة الخارجية عن تلك التي تبنّتها خلال العقد الأخير، ولا سيّما في إطار السعي نحو دور الوسيط السابق الذي يتواصل مع أصحاب الشأن جميعهم ومباشرةً من دون قطع الجسور والمواقف العاطفية.
وما يُؤَكِّد سياسة الانفتاح الألمانية الجديدة، تطوّر التواصل الألماني مع حزب الله من القنوات الأمنية حصراً، إلى التواصل السياسي، إن من خلال اللقاءَين الأخيرين بين ديال وقاسم، أو من خلال اللقاءات التي تحصل بين حين وآخر بين ممثّلين عن السفارة الألمانية في بيروت وممثلين عن حزب الله، بما يصبّ أيضاً في إطار التواصل السياسي وتبادل الآراء لتقريب وجهات النظر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المخابرات الألمانیة الحرب الشاملة حزب الله
إقرأ أيضاً:
المعارضة: ندعو إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب
صدر عن نواب المعارضة ما يلي: مع وصول التصعيد والتهديدات إلى أعلى مستوى منذ 8 تشرين الأول الماضي، وازدياد المخاوف من توسّع رقعة الحرب الدائرة، والتي كلفتنا حتى الآن أرواح المئات من اللبنانيين، والآلاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل، عدا عن الأضرار الاقتصادية والبيئية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ومع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعيات على لبنان على مختلف الأصعدة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد، وفي ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد إنتاج السلطة وانتظام المؤسسات لتقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وواجبنا الوطني بالتعبير عن موقف من نمثل من اللبنانيين الرافضين بشكل قاطع وحاسم توريط لبنان في حرب لا علاقة له فيها، والذين يشكلون الأكثرية الوازنة من اللبنانيين، وفي إطار سعينا بكل الوسائل المتاحة إلى تجنيب بلدنا الانزلاق إلى الحرب الشاملة، سارعنا كنواب قوى المعارضة في لبنان إلى عقد هذا المؤتمر الصحافي لكي ندق ناقوس الخطر، بعقلانية ومسؤولية وطنية، ولكي نطرح رؤيتنا عبر خارطة طريق تسحب فتيل التصعيد وتجنب لبنان حرباً مدمرة، فلبنان لا يجب أن يدفع ثمن أي معادلات جديدة. وعليه نود التأكيد على عدد من النقاط:
أولاً: نشدد على ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. فعلى الرغم من تأكيدنا الدائم على نصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة خصوصاً، وأحقية القضية الفلسطينية، وتمسكنا بمبدأ حل الدولتين وإعلان قمة بيروت، وإدانتنا المطلقة لممارسات إسرائيل على كافة الأصعدة من قتل ممنهج وتهجير واستيطان، إلا أن ذلك شيء، وحماية وطننا ومنع انجراره إلى حرب أوسع، لا هدف لها سوى إعلاء شأن إيران في المعادلة الإقليمية، شيء آخر. لن نرضى اليوم أن نُجرّ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمر لبنان، ولن نسلم، بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، خدمة للمشروع الممانعة الإقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها بأي شكل من الأشكال، وبأن تستجلب العداء للبنان مع المجتمعين العربي والدولي، وآخرها قبرص والاتحاد الأوروبي.
ثانياً: نجدد التأكيد على أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، من قبل كافة الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، شرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة، الموقعة من قبل الدولة اللبنانية، والتي يتعيّن تطبيقها كاملة لتكريس سيادة الدولة على أراضيها وعلى قرار الحرب والسلم، بالإضافة إلى مندرجات اتفاق الطائف ذات الصلة.
ثالثاً: نؤكد أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حالياً ما زال ممكناً، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى:
1- وضع حد لكافة الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت.
2- إعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه.
3- تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية.
4- التحرك على الصعيد الدبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً.
رابعاً: ندعو إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسعها، ولتبني نواب الأمة النقاط الأربع أعلاه، كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً، لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية