وفد من المخابرات الألمانية عند حزب الله مجدّداً: زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قام نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال الى بيروت والتقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في زيارة ثانية بعد لقاء اول جمعهما قبل نحو نصف سنة.
وكتبت" الاخبار" ان ديال التقى قاسم مجدداً مساء السبت الماضي، وأمضى في لبنان بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائداً إلى برلين من دون أن يلتقي أياً من المسؤولين اللبنانيين.
وتؤكّد مصادر اطّلعت على أجواء لقاء ديال وقاسم في حضور مدير محطة بيروت في المخابرات الألمانية، أن «أجواء الجلسة إيجابيّة»، وعرض خلالها الطرفان وجهتَيْ نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان. وأكّدت المصادر أن ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة الموفدين الغربيين في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرةً، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين، بـ«الواسطة».
وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تُكَمِّل أسئلة بيربوك حول الفكرة الأساس عمّا يمكن فعله في جنوب لبنان لتفادي الحرب الشاملة. وعرض الألمان لوجهة النظر القائلة إن العدو الإسرائيلي يريد إعادة المستوطنين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي خطأ غير مقصود من الطرفين خلال التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير. ولم يكن ردّ قاسم مغايراً لموقف المقاومة المعلن أو لموقفه في اللقاء السابق في كانون الثاني الماضي، إذ كرّر أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزّة، وأن على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى، أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب. وبحسب المصادر، أكّد قاسم أمام الموفد الألماني أن تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان. وسأل قاسم الألمان حول المواطنين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم في ألمانيا بتهم تتعلّق بالانتماء أو العمل لحزب الله، فأكّد ديال أن موضوع الموقوفين في عهدة القضاء وليس من ضمن ملفات المخابرات الألمانية.
ومع أن حزب الله ينفي ارتباط أي من الموقوفين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم خلال الحملات ضد الجمعيات الدينية بعد قرار حظر أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية بالعمل لصالحه، يمكن أن يُفهم من قرار القضاء الألماني بإصدار حكمين حتى الآن على موقوفين تتهمهما برلين بالعمل لحساب حزب الله، بأنه جزء من تفكيك الملفّ بين برلين وحارة وحريك، إذ إن الأحكام تعني أن الإفراج عن الموقوفين قريب بعدما أمضيا جزءاً من محكوميتهما.
ويُظهر حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة، أن الدول الغربية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في الدعم الأعمى لإسرائيل مثل ألمانيا، باتت تعي خطورة وجديّة اندلاع حربٍ من هذا النوع، والقدرات التي تملكها المقاومة على المواجهة وتوسيع رقعة النار، بعد أشهر من التهويل والضغط على لبنان وتبنّي التهديد الإسرائيلي.
كما يدلّ الإصرار الألماني على رفع مستوى التواصل مع حزب الله، على اقتناع برلين بأن لعب دور فاعلٍ على الضّفة الشرقية للمتوسط يتطلّب مقارباتٍ مختلفة في السياسة الخارجية عن تلك التي تبنّتها خلال العقد الأخير، ولا سيّما في إطار السعي نحو دور الوسيط السابق الذي يتواصل مع أصحاب الشأن جميعهم ومباشرةً من دون قطع الجسور والمواقف العاطفية.
وما يُؤَكِّد سياسة الانفتاح الألمانية الجديدة، تطوّر التواصل الألماني مع حزب الله من القنوات الأمنية حصراً، إلى التواصل السياسي، إن من خلال اللقاءَين الأخيرين بين ديال وقاسم، أو من خلال اللقاءات التي تحصل بين حين وآخر بين ممثّلين عن السفارة الألمانية في بيروت وممثلين عن حزب الله، بما يصبّ أيضاً في إطار التواصل السياسي وتبادل الآراء لتقريب وجهات النظر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المخابرات الألمانیة الحرب الشاملة حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمل، مشيرا إلى أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل أو البنية التحتية أو استدامة الموارد، لكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته اليوم الأحد في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، واستهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل إحدى ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال نوفمبر 2019، وإيماناً من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.
وقال مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وتابع: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة.
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه، لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
وفي الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء "نقف اليوم أمام مرحلة جديدة في مسيرة تطبيق المنظومة، وهي المرحلة الثانية، التي تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، لضمان أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى من المنظومة".
ولفت مدبولي إلى أن المرحلة الثانية من المنظومة تتطلب المزيد من التعاون والتكامل والشراكات الفعالة، فبعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، "نعمل الآن بكل جدية على الاستعداد للمرحلة الثانية، التي تضم محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني".
وشدد مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يسهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، "سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًمدبولي:متابعة جهود البترول لزيادة معدلات الإنتاج بالمواقع المختلفة
عاجل| «مدبولي»: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية قبل العيد
«مدبولي»: مصر مستعدة للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار غزة