قام نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال الى بيروت والتقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في زيارة ثانية بعد لقاء اول جمعهما قبل نحو نصف سنة.

وكتبت" الاخبار" ان ديال التقى قاسم مجدداً مساء السبت الماضي، وأمضى في لبنان بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائداً إلى برلين من دون أن يلتقي أياً من المسؤولين اللبنانيين.

وفيما رفض الطرفان التعليق على اللقاء أو تأكيد صحّته، نشر موقع «ليبانون برايفت جيتز» خبراً على حسابه على منصة X، بعد ظهر الأحد، أن طائرة تُستخدم غطاء للمخابرات الفدرالية الألمانية (BND) حطّت في مطار بيروت الدولي لبضع ساعات ليل السبت - الأحد، قبل أن تعود إلى ألمانيا.
وتؤكّد مصادر اطّلعت على أجواء لقاء ديال وقاسم في حضور مدير محطة بيروت في المخابرات الألمانية، أن «أجواء الجلسة إيجابيّة»، وعرض خلالها الطرفان وجهتَيْ نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان. وأكّدت المصادر أن ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة الموفدين الغربيين في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرةً، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين، بـ«الواسطة».
وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تُكَمِّل أسئلة بيربوك حول الفكرة الأساس عمّا يمكن فعله في جنوب لبنان لتفادي الحرب الشاملة. وعرض الألمان لوجهة النظر القائلة إن العدو الإسرائيلي يريد إعادة المستوطنين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي خطأ غير مقصود من الطرفين خلال التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير. ولم يكن ردّ قاسم مغايراً لموقف المقاومة المعلن أو لموقفه في اللقاء السابق في كانون الثاني الماضي، إذ كرّر أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزّة، وأن على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى، أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب. وبحسب المصادر، أكّد قاسم أمام الموفد الألماني أن تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان. وسأل قاسم الألمان حول المواطنين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم في ألمانيا بتهم تتعلّق بالانتماء أو العمل لحزب الله، فأكّد ديال أن موضوع الموقوفين في عهدة القضاء وليس من ضمن ملفات المخابرات الألمانية.
ومع أن حزب الله ينفي ارتباط أي من الموقوفين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم خلال الحملات ضد الجمعيات الدينية بعد قرار حظر أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية بالعمل لصالحه، يمكن أن يُفهم من قرار القضاء الألماني بإصدار حكمين حتى الآن على موقوفين تتهمهما برلين بالعمل لحساب حزب الله، بأنه جزء من تفكيك الملفّ بين برلين وحارة وحريك، إذ إن الأحكام تعني أن الإفراج عن الموقوفين قريب بعدما أمضيا جزءاً من محكوميتهما.
ويُظهر حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة، أن الدول الغربية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في الدعم الأعمى لإسرائيل مثل ألمانيا، باتت تعي خطورة وجديّة اندلاع حربٍ من هذا النوع، والقدرات التي تملكها المقاومة على المواجهة وتوسيع رقعة النار، بعد أشهر من التهويل والضغط على لبنان وتبنّي التهديد الإسرائيلي.
كما يدلّ الإصرار الألماني على رفع مستوى التواصل مع حزب الله، على اقتناع برلين بأن لعب دور فاعلٍ على الضّفة الشرقية للمتوسط يتطلّب مقارباتٍ مختلفة في السياسة الخارجية عن تلك التي تبنّتها خلال العقد الأخير، ولا سيّما في إطار السعي نحو دور الوسيط السابق الذي يتواصل مع أصحاب الشأن جميعهم ومباشرةً من دون قطع الجسور والمواقف العاطفية.
وما يُؤَكِّد سياسة الانفتاح الألمانية الجديدة، تطوّر التواصل الألماني مع حزب الله من القنوات الأمنية حصراً، إلى التواصل السياسي، إن من خلال اللقاءَين الأخيرين بين ديال وقاسم، أو من خلال اللقاءات التي تحصل بين حين وآخر بين ممثّلين عن السفارة الألمانية في بيروت وممثلين عن حزب الله، بما يصبّ أيضاً في إطار التواصل السياسي وتبادل الآراء لتقريب وجهات النظر.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المخابرات الألمانیة الحرب الشاملة حزب الله

إقرأ أيضاً:

حل المقاومة الشعبية بالقضارف .. المسكوت عنه في فساد الحرب

 

بعد كشف قادة المقاومة الشعبية لفساد استخبارات الجيش في صفقات متحركات وأسلحة، سارع والي القضارف بإصدار قرار ألغى بموحبه الاستنفار الشعبي فضلاً عن اعتقال عناصره بارزة بالمقارمة الشعبية.

القضارف _ التغيير

و أصدر والي ولاية القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن قرار ولائي رقم (1) لسنة 2025 قضى بحل لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية القضارف مع مطالبة الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.وجاء القرار على خلفية شبهات فساد ضلعت فيها الاستخبارات العسكرية بالولاية بعد استيرادها لمتحركات قتالية وأسلحة.
وبحسب نشطاء بارزين في القضارف فإن قادة بارزين في المقاومة الشعبية كشفوا عن فساد قيادات الفرقة الثانية واجتمعوا بالوالي وقدموا له معلومات عن الصفقات المشبوهة والضالعين فيها.
وفي أول رد فعل على الحدث اعتقلت الاستخبارات العسكرية كلٌ من منتصر محمد الماحي، عوض من الله، خويلد عبدالعظيم، وعلي عبد الطيف، في قيادة الفرقة الثانية بالاستخبارات منذ شهر دون توجيه تهمة رسمية مع منع من الزيارة عنهم.
وبحسب رئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبدالعال أن المذكورين اساءوا للجيش، و قال إن هنالك جهات اجنبية خلفهم.
وقبل اعتقاله، كتب الصحفي خويلد عبدالعظيم منشورا على صفحته بفيسبوك، منشورا خاطب فيه قائد الجيش البرهان، مشيرا إلى أن أهل القضارف يغطون في نوم عميق وخوف شديد من رئيس هيئة الاستخبارات بحسب وصفه.
وكتب تحت عنوان ( العودة لمربع الإعتقالات وتكميم الأفواه وتقييد الحريات).

وأضاف: على طريقة لجنة إزالة التمكين، رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة يعمل على تكميم الأفواه وتقييد حرية الصحافة وفتح أبواب للصراع الإعلامي والمجتمعي.

وأضاف مخاطبا البرهان: “السيد رئيس مجلس السيادة، ما كان لنا الرغبة في مخاطبتكم عبر المنابر الإعلامية إلا بعد أن عجزنا عن الإسهام في وضع الحلول ورد المظالم حتى بعد أن قصدنا أبواب والي ولاية القضارف ووضعنا أمامه ملفات يستعصى الحديث عنها جهاراً عبر الإعلام.
وأضاف: ملفات مكتملة البينة والأدلة والفساد(الصريح) لكن نشر مثل هذه المستندات قد يؤثر على أمن واستقرار الولاية والبلاد.
وختم: لدينا المزيد منها ولا (نطلق الحديث على عواهنه)؛ ونعلم تمام العلم خطورة ما نتحدث عنه؛ ولا ينقص هذا الملفات سوى إتخاذ القرار الشجاع.. لكن (كثرة الدفعة) بهذه الولاية غلبت الحقيقة والشجاعة معاً.

عمليات فساد

من جهته رأى الناشط فيصل عبد اللطيف البدوي أن
المقاومة الشعبية (تنادت من تلقاء نفسها من أبناء القضارف البررة من المزارعين والتجار).
وقال: عند نشوب الحرب وفي بدايتها قامت المقاومة بإصلاح أكثرمن 100عربة لاندكروزر كانت موجودة في حوزة الجيش من حر مالها فادخلتها الخدمة الفورية.
وتابع: الآن المقاومة الشعبية التي تم تكوينها بقرار الوالي ودالشواك ووضع تحت أيديها مال قارون فشلت فشلا ذريعا وأهدرت المال في عمليات فساد واضحة تستوجب الإعدام في ميدان عام.
ومضأ بالقول: :ليس هنالك خيانة لجيشنا الباسل أكبر من شراء عربات غير مطابقة للمواصفات لكي يحارب بها ويتنقل بها لقتال اعداء الوطن ( الجنجويد).
و تابع: الوالي يتحمل شخصياً بصفته رئيس لجنة أمن الولاية وموافقته على دفع قيمة هذه العربات (الخردة) التي تم شرائها من دون علم اللجنة المالية وبتصرف شخصي من أعضائها.
وشدد على أن شعب القضارف لن يرتاح له بال إلا بإحالة هؤلاء المتهمين.

للقضاء العادل

وختم: أموالنا لقواتنا المسلحة وليست لجيوب هؤلاء الأشخاص عديمي الضمير قليلي المعرفة، و على
الوالي إصدار بيان توضيحي كامل لشعب القضارف وعدم التستر على من تحوم حوله الشبهات، ولايمكن أن نقبل بالزج بالشرفاء من أبناء المقاومة الشعبية في السجون في حين أن المتهم الحقيقي  حر طليق يتنعم في بيته سعيد بما جناه.

الوسوماستخبارات الجيش القضارف المقاومة الشعبية فساد

مقالات مشابهة

  • وفاة بطل فرنسا في التجديف عن عمر 102 عاماً
  • منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين
  • الإغتراب اللبناني.. هكذا ساهم بدعم اللبنانيين خلال الحرب
  • “الصهاينة” يواجهون نسخة جديدة من المقاومة في غزة
  • إخلاء وسط مدينة دريسدن الألمانية جراء قنبلة من مخلفات الحرب
  • تجديد تعيين اللواء أحمد لاشين أمينًا لجامعة عين شمس
  • تراجع مبيعات التجزئة الألمانية إلى 0.6% خلال نوفمبر الماضي
  • حل المقاومة الشعبية بالقضارف .. المسكوت عنه في فساد الحرب
  • هاليفي يتوعد من جباليا بمواصلة الحرب في غزة
  • خياران أمام حزب الله: مالهما وما عليهما