تصاعد الاعتراض الداخلي على الحرب.. قوى المعارضة تطالب بتسليم الجيش فورا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اتخذ تصعيد صوت الاعتراض الداخلي اللبناني على الحرب دلالات بارزة بدا معها هذا التصعيد بمثابة مؤشر مهم من جملة مؤشرات تتركز على تظهير الاعتراض الواسع والشامل لإعادة توريط لبنان في جحيم حربي يتهدده بأخطر وأوخم العواقب الكارثية.
والواقع أن الساعات الأخيرة شهدت ما يشبه اطلاق تعبئة سياسية وإعلامية واسعة من جانب قوى المعارضة الأساسية في مؤشر
قالت مصادر نيابية معارضة لـ"النهار" إنه يعكس الخطورة الكبيرة للمعطيات المتجمعة لدى قوى المعارضة وكتلها النيابية لجهة الوقائع المتصلة باقتراب خطر اندلاع حرب كبيرة على لبنان وعبره، ولا بد من تحرك داخلي فعال ومؤثر لمواجهتها قبل فوات الأوان.
ولفتت هذه المصادر إلى أن اطلاق قوى المعارضة نفير التحذير من حرب كبيرة ودق ناقوس الخطر حيالها وطرح خريطة طريق مفصلة لتجنبها جاء بناء على مشاورات معمقة وتجميع للمعطيات لدى جميع القوى المعارضة، ناهيك عن رؤية "عقلانية ومسؤولية وطنية" كما ورد في البيان – الموقف لقوى المعارضة حيال الآتي الخطير ما لم يستدركه لبنان برفع الصوت بقوة واقتران ذلك بإجراءات عاجلة عدّدتها المعارضة وكان جوهرها إعادة حصر الأمن بالدولة والشرعية من خلال انتشار متجدّد فعال للجيش اللبناني ينزع فتيل الحرب وخطر اندلاعها على نحو واسع وشامل.
وأشارت إلى أن قوى المعارضة تدرك سلفاً أنها تخاطب "حكومة صماء" ودولة تكاد تكون معدومة لكون السلطة بين أيدي الفريق الأحادي الذي اتخذ قرار الحرب ضارباً بعرض الحائط إرادة ووجود الدولة وجميع اللبنانيين، ولكن كان لا بد من تحمّل المسؤولية في دق ناقوس الخطر المتعاظم "ولنر ماذا سيكون عليه موقف المستهترين بدمار لبنان إذا لم تحصل مبادرات عاجلة لوقف الإستباحة المتعددة الوجوه والجهات التي أدت اليها عملية ربط لبنان بحرب غزة قسرا".
وكتبت" الديار": تداعى نواب قوى المعارضة بالامس الى مجلس النواب وخرجوا بما اسموها «خارطة طريق» لانقاذ البلاد من الحرب، تتضمن طبعا تملقا للخارج من خلال التمسك بالقرارات الدولية الآيلة الى التخلص من سلاح المقاومة. وهذا الحراك يدل على ان ثمة انفصاما هائلا عن الواقع لدى هذه القوى التي اذا كانت تنفذ اجندة خارجية فهي تتورط بما لا طاقة لها على تحمل تداعياته، واذا كانت تستدرج عروضا، فانها بالطبع لن تجد من يشتري بضاعتها غير القابلة للتسويق. وحدها بكركي وجدت نفسها معنية بالامس بمعالجة سوء الفهم في عظة البطريرك بشارة الراعي التي ادت الى مقاطعة مع المجلس الشيعي الاعلى، فجزمت انه لا يوجد في ادبياتها توصيف حزب الله بالارهابي، كاشفة عن رفض البطريرك لمطالب سفراء غربيين بتصنيف الحزب ارهابيا.
وكان نواب قوى المعارضة اعلنوا أمس في مؤتمر صحافي تلا خلاله النائب اشرف ريفي بيان المعارضة وطرح رؤية "عبر خارطة طريق تسحب فتيل التصعيد وتجنّب لبنان حرباً مدمرة". وتلحظ هذه الرؤية عدداً من النقاط ابرزها، "ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. فلن نرضى اليوم أن نُجرّ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمّر لبنان، ولن نسلم، بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي".
وجددت "تأكيد أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، من قبل جميع الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، شرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة".
وشددت على "أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حالياً ما زال ممكناً، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها، والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه وتكليفه بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً". ودعت إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسّعها، ولتبني نواب الأمة هذه النقاط كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً.
وليس بعيداً من هذه التعبئة الاعتراضية، حمل"لقاء سيدة الجبل" بعنف على قرار الجامعة العربية نزع صفة الإرهاب عن "حزب الله" وسلاحه "الذي هو تحت الإمرة الإيرانية المباشرة" وأعلن أنه "لا يمكن أن نقبل في لحظة، يهدد فيها وكلاء إيران في المنطقة الأمن في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، بأن يأتي الأستاذ حسام زكي ليرفع من بيروت صفة الإرهاب عن "حزب الله"، ولن نقبل، نحن الذين يدافعون عن لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، بأن يأتي أيّ كان باسم أيّ كيان ويسلّم رؤوسنا إلى إيران وميليشياتها في المنطقة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى المعارضة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد