6 أيام عمل أسبوعيا.. دولة "تسير في الاتجاه المعاكس"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
على عكس ما يتجه إليه عدد كبير من دول العالم بخصوص أيام وساعات العمل، تسير اليونان في الاتجاه المعاكس.
ففي هذا البلد الأوروبي، تم إبلاغ الموظفين أنهم يمكن أن يعملوا ليوم سادس في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى 4.
وتهدف الخطوة غير التقليدية في اليونان إلى "زيادة الإنتاجية" وفق السلطات، لكن نقابات العمال وصفتها بـ"الهمجية".
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة "أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة".
وقبل الإعلان عن التشريع، وهو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة".
وفي موجة نزوح غير مسبوق، تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني معظمهم من الشباب المتعلمين هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة، التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وبموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.
وقال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان على القانون: "نواة هذا التشريع صديقة للعمال، وموجهة نحو النمو بشكل عميق. هذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".
لكن رد الفعل كان شرسا، إذ يؤكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف "الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام".
وبالنسبة للمعارضين، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجا، فإن التشريع يؤدي إلى "تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة".
ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، حيث يداومون في المتوسط 41 ساعة أسبوعيا، وفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وفي المقابل، تقول الدراسات الاستقصائية إنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرا ما شجبت المعارضة اليسارية "الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيرياكوس ميتسوتاكيس أوروبا اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أوروبا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لمتابعة العمل المشترك لدول «التعاون»
الدوحة: «الخليج»
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم (25) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدوحة في دولة قطر.
تضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع ال4 للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن، كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع «السوق الخليجية المشتركة»، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت مريم الحمادي: «إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت: أسهمت جهود دولة الإمارات في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي».
ترأس الاجتماع حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة قطر رئيس الدورة الحالية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام