شمسان بوست / متابعات:

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ الشرق الأوسط طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب السويفت من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي المري والمجربي وفروعهما، ومنشأة ثمر للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة
يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

المركزي اليمني برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ الشرق الأوسط، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة.
ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي في حديثه لـ الشرق الأوسط إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية
يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: سیطرة الجماعة الحوثیة المرکزی الیمنی البنک المرکزی مناطق سیطرة هذه المحافظ فی الیمن

إقرأ أيضاً:

مصدر يكشف موعد انتقال زيزو للأهلي.. وتفاصيل العقد التاريخي

كشف مصدر مقرب من الاعب أحمد سيد “زيزو” نجم نادي الزمالك "أن هناك جلسات تمت بين وكيل النادي الأهلي ووالد اللاعب، ومؤخرًا حضر مسئول القلعة الحمراء لأول مرة وتم الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الذي يمتد لأربع سنوات".

وأضاف أن زيزو سوف يحصل على أعلى عقد في النادي، بقيمة 25 مليون جنيه، بخلاف عقد إعلاني توفره شركة الكرة بقيمة 15 مليون جنيه، بينما سيحصل اللاعب على 20 مليون جنيه سنويًا من خارج الأهلي، وسيتم تحويله بالكامل طوال مدة العقد إلى حسابه، بمجرد توقيع العقود بشكل رسمي.


وأشار المصدر على أن الأهلي وقع اتفاقية تعاقد ملزمة مع اللاعب، ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان ضمه بشكل رسمي، والذي سيكون في أول أيام شهر يونيو المقبل، إذا ما أقيم نهائي كأس مصر قبلها.


وأتم المصدر تصريحاته، أن رؤية الأهلي للتفاوض مع اللاعب جاءت بعدما تيقنوا من رغبة زيزو ووالده بالانضمام للفريق، كما أن النادي لن يتحمل سوى 25 مليون جنيه قيمة العقد و15 مليون جنيه حملة إعلانية، وهي قيمة كبيرة نسبيًا عن عقود لاعبي الفريق، لكن مع الوضع بالاعتبار أنها صفقة انتقال حر، دون أن يتكبد الأهلي أي رسوم مالية إلى نادٍ آخر.

موقف الزمالك أتجاه زيزو 

مازال ملف التجديد لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ، حائرا وشائكا داخل القلعة البيضاء، خاصة مع فشل لجنة التخطيط بالنادي التى يتواجد بها أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وتحظى اللجنة، بدعم حسين لبيب رئيس الزمالك وممدوح عباس رئيس البيت الأبيض الأسبق فى حسم جلسة التوقيع مع والد زيزو على مدار الساعات الماضية .

وجاء تأخر حسم جلسة التجديد النهائية لزيزو ، مثلما أعلن من قبل لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، عقب عودة الفريق فجر أمس الجمعة من مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، بعد مواجهة ستيلينبوش فى ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ليفتح باب الشائعات حول تهرب زيزو من التجديد، وتنامى أخبار توقيعه بالفعل للنادى الأهلى الغريم التقليدى للفارس الأبيض، فى صفقة لو حدثت تستحق أن يطلق عليها لقب صفقة القرن نظرا للقيمة الفنية والتسويقة الكبيرة لزيزو نجم الزمالك والدورى المصرى، فى السنوات الخمس الأخيرة .

مقالات مشابهة

  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • مصدر يكشف موعد انتقال زيزو للأهلي.. وتفاصيل العقد التاريخي
  • رئيس خطة النواب يكشف تأثير زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على مصر -(حوار)
  • قبل مواجهة الهلال السوداني.. أحمد حسن يكشف عن صدمة لجماهير الأهلي
  • السيد القائد يكشف مصدر الغارات ويدعو العرب للكف عن اليمن في مواجهة العدوان
  • محافظ البحيرة تُفاجئ مستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص وتُحيل المقصرين للتحقيق
  • انخفاض أسعار البترول.. نائب يكشف مفاجأة بشأن رسوم ترامب الجمركية.. تفاصيل
  • مقارنة بسيطة بين رسوم وحدود التحويلات عبر إنستاباي والمحافظ المالية الأخرى.. تفاصيل
  • حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
  • مصدر يكشف لـCNN موقف حماس من أحدث مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق نار مؤقت