«معلومات الوزراء»: مصر من الدول الرائدة بمجال الهيدروجين الأخضر خلال 2021- 2023
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ حجم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2023، بلغت 16%، مشيرًا إلى أنّ مصر كانت ضمن أعلى الدول استقطابا للاستثمارات الصينية وإحدى الدول الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة 2021- 2023.
مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضرولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنَّ مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، كالتالي:
- مصر: 215.
- موريتانيا: 68 مليار دولار.
- المغرب: 38.2 مليار دولار.
- جنوب أفريقيا: 14.3 مليار دولار.
- نامبيا: 9.2 مليار دولار.
- موزمبيق: 4.6 مليار دولار.
- جيبوتي: 4.6 مليار دولار.
- كينيا: 4.6 مليار دولار.
- نيجيريا: 4.6 مليار دولار.
وأشار المركز إلى أنَّ أعلى 10 دول خارجية استثمارًا في المنطقة خلال عام 2023 جاءت كالتالي:
أعلى 10 دول خارجية استثمارًا في المنطقة خلال 2023- الصين: 42.1 مليار دولار.
- المملكة المتحدة: 24.8 مليار دولار.
- هونج كونج: 19.9 مليار دولار.
- أمريكا: 16.9 مليار دولار.
- أيرلنديا: 12.8 مليار دولار.
- الهند: 7.7 مليار دولار.
- فرنسا: 7.4 مليار دولار.
- ألمانيا: 4.6 مليار دولار.
- إيطاليا: 4.1 مليار دولار.
- كندا: 3.5 مليار دولار.
- 16% حجم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2023.
- 19% ارتفاعا في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
- 111% زيادة في الاستثمار الرأسمالي بالمنطقة بين عامي 2019 و2023.
- مصر ضمن أعلى الدول استقطابا للاستثمارات الصينية في 2023 (8.3 مليار دولار).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدول الإفريقية المملكة المتحدة مشروعات الاستثمار الاستثمار مصر الهیدروجین الأخضر ملیار دولار فی مشروعات
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار على الأجبان.. وكامل الوزير معلقًا: "عيب أوي"
فاجأ المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، الجميع بشأن حجم استيراد مصر من الأجبان.
وقال كامل الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا مش بنقول محدش ياكل جبنة بس عيب أوي على بلدنا لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 1.2 مليار دولار جبنة".
وكشف المهندس كامل الوزير عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوما، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
استعراض ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعيةواستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وتم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان