فضيحة مدوية تهز بولندا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بولتدا – ذكرت صحيفة “غازيتا فيبورتشا” أن فضيحة مدوية تكشفت في بولندا عقب الكشف عن تورط سياسيين بارزين باستخدام صندوق العدالة المخصص لمساعدة ضحايا الجريمة لتمويل حملاتهم الانتخابية عام 2019.
ووفقا للصحيفة، في عام 2019، طلب ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك، من وزير العدل والمدعي العام وزعيم حزب التضامن البولندي المتحالف مع حزب القانون والعدالة البولندي آنذاك زبيغنيو زيبرو، أن يحظر على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة، في حملاتهم الانتخابية.
ونشرت الصحيفة مقتطفا من رسالة كاتشينسكي: “أطلب منكم، سيدي الوزير، أن تحظروا على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة خلال الحملة الانتخابية، وفي الوقت نفسه منع المسؤول عن إدارة الصندوق تحويل أي مبالغ خلال الحملة الانتخابية أو صياغة التزامات بتحويل مثل هذه المبالغ في المستقبل”.
ويوضح المنشور أنه تم العثور على الرسالة التي وجهها كاتشينسكي إلى زيبرو أثناء التفتيش في قضية إساءة استخدام صندوق العدالة، حيث قام ضباط من وكالة الأمن الداخلي في 26 مارس 2024، بتفتيش شقة النائب مارسين رومانوفسكي، بموجب مذكرة تفتيش من مكتب المدعي العام الذي يحقق في الانتهاكات في صندوق العدالة.
وبين عامي 2019-2023، كان رومانوفسكي، بصفته نائب وزير العدل، مسؤولا عن توزيع أموال هذا الصندوق.
وعلق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ذلك قائلا: “فيما يتعلق بالرسالة المزعومة من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، والتي تتعلق بصندوق العدالة، لدي ثلاثة أسئلة له: هل هي رسالة حقيقية، وهل كان على علم بمدى الاستخدام غير القانوني للأموال العامة، وهل أبلغ الحكومة أو النيابة العامة في هذا الشأن؟.
وصرح المحامي رومان غيرتيخ للصحفيين أنه أرسل بالفعل طلبا إلى مكتب المدعي العام لفتح قضية جنائية بشأن الاستخدام غير القانوني لأموال صندوق العدالة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو