بايدن يهاجم قرار المحكمة بشأن "حصانة" ترامب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية.
وقال بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، يوم الاثنين: "لا يوجد ملوك في أمريكا. كل واحد منا متساو أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".
واعتبر أن قرار المحكمة العليا "يغير ذلك بشكل جذري".
وتابع: "بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبا لما يمكن أن يفعله الرئيس. إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة".
إقرأ المزيد
وقال بايدن أيضا: "الآن سيتعين على الشعب الأمريكي أن يفعل ما كان ينبغي للمحكمة أن تفعله وما لم تفعله، أي سيتعين على الأمريكيين إصدار حكم بشأن سلوك دونالد ترامب".
وفي إشارة إلى أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في يناير 2021، قال بايدن: "يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان اعتداء دونالد ترامب على ديمقراطيتنا في 6 يناير يجعله غير صالح لتولي منصب عام في أعلى منصب في البلاد... ولعل الأهم من ذلك هو أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعهد للرئيس مرة أخرى، برئاسة دونالد ترامب، وهو يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له وقتما يريد أن يفعل ذلك".
ويأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارا بأن ترامب يتمتع بالحصانة الجزئية من الملاحقة القضائية، والتي تشمل أعماله في إطار أدائه لمهام منصبه فقط.
ويشير المراقبون إلى أن إصدار المحكمة لهذا القرار من شأنه أن يطيل أمد المرافعات القضائية في قضية ترامب المتهم بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، ما سيتيح له مواصلة حملته الانتخابية.
المصدر: "سي إن إن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية انتخابات جو بايدن دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»
هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجهاء النظام من فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من دون تسمية أحدهم، قائلاً إن «العصابة وأبواقها سممت الأوضاع على المسيرين النزهاء في الجزائر».
وكان الرئيس يتحدث إلى جمع من القضاة ورجال القانون، الاثنين، بمقر «المحكمة العليا» بالعاصمة، بمناسبة بدء «السنة القضائية»، حيث أكد أن «الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب»، في إشارة إلى مؤسسات جديدة جاء بها دستور سنة 2020، تتمثل أساساً في «المحكمة الدستورية» التي استخلفت «المجلس الدستوري»، وهي أعلى هيئة قضائية مكلفة بدارسة مدى مطابقة القوانين مع الدستور.
وعندما أشار إلى «العصابة» و«المسيرين النزهاء»، فهو يقصد سجن عشرات الكوادر في الشركات والأجهزة الحكومية، بتهم «اختلاس مال عام»، و«استعمال النفوذ بغرض التربح غير المشروع»، وبأن ذلك تم بسبب «مؤامرات ودسائس»، كان وراءها مسؤولون في الحكم، بينما هم بريئون من هذه التهم، في تقدير الرئيس.
وأكد تبون بهذا الخصوص: «منذ سريان الدستور الجديد، تعززت مكانة العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء».
خضوع القضاة لإملاءات فوقية
ويشار إلى أن كثيراً من المحامين والمنظمات الحقوقية، ترى عكس ما يقول تبون، فغالباً ما احتجت على «خضوع القضاة لإملاءات فوقية»، بشأن معالجة ملفات فساد وملاحقة مسؤولين بارزين من فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). زيادة على التنديد بسجن نحو 200 ناشط من الحراك الشعبي، فهم في نظرهم سجناء رأي، بينما تبون نفسه يرفض التسليم لهم بهذه الصفة، وبأن التهم التي وجهتها لهم النيابة ليست سياسية، كما تقول أحزاب المعارضة.
وبحسب تبون، فإن «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة... فلكم مني أفضل تحية». وأضاف: «يمكنني التحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها، لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة».
ويأتي حديث تبون عن أداء القضاء، في سياق جدل حول إطلاق متابعة قضائية ضد الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، بتهمة «سرقة قصة» امرأة جزائرية من ضحايا الإرهاب، وإسقاطها في روايته «حوريات» التي نال بها جائزة «غونكور» الفرنسية المرموقة.
وتناول تبون في خطابه، نصوصاً تشريعية كثيرة صدرت هذا العام، عددها 12، وأبرزها تعديل قانون العقوبات، فقال إنه «جسّد وعوده التي تعهد بها أمام الشعب بخصوص أخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة»، مشيداً «بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على أداء الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم في سبيل إرساء دولة القانون».
جهوداً من أجل تحديث ورقمنة قطاع العدالة
ووفق تبون، فقد بذلت الحكومة «جهوداً من أجل تحديث ورقمنة قطاع العدالة»، وأن ذلك تجلى، حسبه، في «حسن مستوى الأداء، وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية... ويحذوني اليقين بمزيد من الإنجازات في قطاع العدالة بالفترة المقبلة، وبخاصة في مجالي التحديث والرقمنة». وتابع أنه يتعهد «بحل كل المشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية للقضاة، ليؤدوا مهامهم النبيلة على أكمل وجه».
وتطرق تبون إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها حديثاً، المحكمة الجنائية الدولية، ضد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بناء على تهم تخص الجرائم التي ارتكبوها في غزة، مؤكداً أن «نداء الجزائر سمع من طرف قتلة الشعب الفلسطيني... فالشكر لهؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم، ومنهم إخواننا في جنوب أفريقيا».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات