بايدن يهاجم قرار المحكمة بشأن "حصانة" ترامب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية.
وقال بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، يوم الاثنين: "لا يوجد ملوك في أمريكا. كل واحد منا متساو أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".
واعتبر أن قرار المحكمة العليا "يغير ذلك بشكل جذري".
وتابع: "بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبا لما يمكن أن يفعله الرئيس. إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة".
إقرأ المزيدوقال بايدن أيضا: "الآن سيتعين على الشعب الأمريكي أن يفعل ما كان ينبغي للمحكمة أن تفعله وما لم تفعله، أي سيتعين على الأمريكيين إصدار حكم بشأن سلوك دونالد ترامب".
وفي إشارة إلى أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في يناير 2021، قال بايدن: "يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان اعتداء دونالد ترامب على ديمقراطيتنا في 6 يناير يجعله غير صالح لتولي منصب عام في أعلى منصب في البلاد... ولعل الأهم من ذلك هو أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعهد للرئيس مرة أخرى، برئاسة دونالد ترامب، وهو يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له وقتما يريد أن يفعل ذلك".
ويأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارا بأن ترامب يتمتع بالحصانة الجزئية من الملاحقة القضائية، والتي تشمل أعماله في إطار أدائه لمهام منصبه فقط.
ويشير المراقبون إلى أن إصدار المحكمة لهذا القرار من شأنه أن يطيل أمد المرافعات القضائية في قضية ترامب المتهم بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، ما سيتيح له مواصلة حملته الانتخابية.
المصدر: "سي إن إن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية انتخابات جو بايدن دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 2:57 م بغداد/ بكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،الثلاثاء، إن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في دعوتي رئاستي الوزراء والجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله”.ولفت المصدر إلى أن “المحكمة قررت تأجيل الدعوة إلى يوم 30 – نيسان -2025”.وفي سياق منفصل، أشار المصدر إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر”.