عشرات جنود الاحتياط يرفضون أداءها مئات الضباط الصهاينة يرغبون في التخلص من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الثورة / متابعات
قالت القناة العبرية 12 إن نحو 900 ضابط برتب متفاوتة طلبوا بحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا 150 ضابطا.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وبدوره، قال موقع والا الصهيوني إن الجيش يعاني من نقص في الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.
وأضاف الموقع أن الجيش سيطلق على الفرقة اسم «فرقة دافيد»، وستضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم، وقد يتمكن الجيش بذلك من تجنيد 40 ألف مقاتل.
ونقل الموقع عن مصادر في الجيش، أن تجنيد المقاتلين قد يسهم في مهام عدة منها أمن الحدود والضفة الغربية وحرب متعددة الجبهات مستقبلا.
يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 42 من جنود الاحتياط الإسرائيليين وقَّعوا الشهر الماضي، على رسالة يرفضون فيها أداء الخدمة العسكرية.
وقالت الصحيفة في تقرير لليزا روزوفسكي، إن الرسالة هي الأولى من نوعها التي ينشرها جنود منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأضافت أن 10 منهم وقعوا على الرسالة بأسمائهم كاملة، في حين اكتفى الآخرون بالتوقيع بالأحرف الأولى من أسمائهم.
وجاء في الرسالة: «إن الأشهر الـ6 الأولى التي شاركنا خلالها في المجهود الحربي أثبتت لنا أن النشاط العسكري وحده لن يعيد الرهائن إلى الوطن».
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين 16 فردا من المخابرات العسكرية و7 من قيادة الجبهة الداخلية، ويخدم الآخرون في وحدات المشاة والهندسة والدبابات، فيما 2 من الموقعين يخدمان في وحدتي الكوماندوز ووحدة «لوتار» الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال معظم الموقعين لصحيفة هآرتس إنهم يدركون أن وجهات نظرهم تشكل استثناء بين جنود الاحتياط.
وشرح 3 من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من الموقعين على الرسالة، للصحيفة الإسرائيلية أسباب رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.