رئيس جنوب أفريقيا يعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت المعارضة إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وقال رامافوزا في خطاب بثه التلفزيون إنه منح أحزاب المعارضة في الائتلاف الحكومي الجديد 12 وزارة من أصل 32، في حين حصل حزب المؤتمر الوطني على 22 حقيبة، بينها حقائب رئيسية مثل المال والشؤون الخارجية والطاقة والدفاع.
وفي إطار الائتلاف الجديد حصل التحالف الديمقراطي -وهو أكبر أحزاب المعارضة- على 6 حقائب وزارية، بينها التعليم والأشغال العامة والبيئة، في حين كانت 6 وزارات أخرى من نصيب أحزاب أصغر.
وتم تعيين زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينويزن وزيرا للزارعة في الحكومة التي شُكلت بعد مفاوضات استمرت أسابيع.
واضطر حزب المؤتمر الوطني إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن خسر أغلبيته البرلمانية لأول مرة خلال 30 عاما في الانتخابات التي أجريت في 29 مايو الماضي.
وعلى الرغم من أن حزبه خسر الأغلبية البرلمانية فإن رامافوزا أعيد انتخابه رئيسا للبلاد من قبل البرلمان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور