ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل سيزيد تكاليف النقل والإنتاج
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الثورة /متابعات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أسعار الوقود سجلت زيادة جديدة من شأنها أن ترفع تكاليف النقل والإنتاج والسلع.
ونشر موقع “والا” العبري، مطلع الأسبوع تقريراً، ذكر فيه أنه “بعد أن انخفض سعر البنزين في الشهر الماضي لأول مرة منذ عام، سيرتفع هذا الشهر مرة أخرى وسيرتفع الليلة إلى 7.56 شيكل للتر”.
وأضاف إن “زيادة أسعار الوقود ستزيد من تكلفة استخدام المركبات وتزيد من تكاليف النقل والإنتاج في الاقتصاد”.
وأوضح أن “سعر الوقود يؤثر على جميع الأسر، فسيارة الأسرة المتوسطة تقطع حوالي 15000 كيلومتر في السنة، والتغيير في السعر يعني فجوات بمئات الشواكل سنوياً لكل أسرة، ويؤثر التغير في سعر الوقود أيضاً على أسعار النقل، وبالتالي أيضاً على أسعار العديد من المنتجات”.
وتشهد الأسعار في إسرائيل بشكل عام زيادات مستمرة بسبب استمرار الحرب وتداعياتها المتصاعدة على الاقتصاد الإسرائيلي، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل ومنعها من العبور في البحر الأحمر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإمارات تثبت أسعار الوقود لشهر يناير
أصدرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل بالإمارات قرار، بثبات أسعار الوقود لشهر يناير 2025، حيث استقرت بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024.
وجاء الأسعار على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.68 درهم لكل لتر.
- البنزين السوبر '98': 2.61 درهم لكل لتر.
- البنزين خصوصي '95': 2.50 لكل لتر.
- البنزين 'إي بلس' 91 : 2.43 درهم لكل لتر.
وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة