الدين الداخلي الأمريكي بلغ 28 تريليون دولار هذا العام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الثورة /يحيى الربيعي
حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون.
وفي بيان ختامي لمراجعة «المادة الرابعة» من السياسات الاقتصادية الأمريكية ، قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع العجز والديون « يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل».
وتضمن البيان مراجعة طفيفة لتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2024 إلى 2.6 ?، من 2.7 ?، في توقعات الاقتصاد العالمي في أبريل.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن دَين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، مما ينذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزةً الإنفاق على الدفاع.
وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من ترامب و بايدن على زيادات مماثلة في الدَّين الوطني، بحوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما.
ورغم هذه «الأرقام المرعبة» حسب تعبير الصحيفة، إلا أن الاستجابة الوطنية الأمريكية كانت سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.
مكتب الميزانية في الكونغرس «سي بي أو» (CBO) يذكر أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئياً، ستنفق الحكومة الفدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية.
وحسب وول ستريت جورنال فإن واشنطن تُراكمُ في السنوات الأخيرة الديون بشكل شديد الحدة، وللمقارنة ففي أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضاً لفترة وجيزة، في حين يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار.
وقبل عشر سنوات، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يبلغ 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المنتظر أن يصل 122% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن عبء الدين سوف يؤدي إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى.
وذكر تقرير وول ستريت جورنال الذي اطلع عليه بقش أنَّ أمريكا قد تواجه أزمة ديون ناجمة عن خفض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين الإقراض.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب تدفع عملاق الغاز الأمريكي "فينتشر جلوبال" لطرح حصة جديدة للاكتتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "فينتشر جلوبال" الأمريكية العملاقة، المتخصصة في إنشاء محطات الغاز المسال وسفن تصديره، أنها تقدمت بطلب لطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، لتلاحق الشغف المتزايد لدى المستثمرين بشأن الانتعاش المحتمل لصادرات الغاز الطبيعي المسال في ظل إدراة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ويأتي طرح الاكتتاب العام لأسهم "فينتشر جلوبال"، في وقت يتوقع فيه أن يصبح مطورو الغاز الطبيعي المسال من بين أكثر المستفيدين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الشركة، التي تخطط لبناء وتشغيل خمس محطات للغاز المسال على خليج الساحل الأمريكي، تقدمت بطلبات طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام (آي بي أو) لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية. ولم تكشف عن حجم الأسهم التي تعتزم الشركة طرحها في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
كانت "فاينانشيال تايمز" كشفت في تقارير سابقة أن الشركة تخطط لطرح ما بين 3 و4 مليارات دولار، والتي ستكون أكبر عملية طرح بين شركات الطاقة المدرجة في السوق منذ أكثر من عام، وواحدة من أكبر عمليات الطرح في التاريخ الأمريكي.
وتوقع محللون في "جي بي مورجان" أن تصل قيمة مشروع شركة "فينتشر جلوبال" إلى 100 مليار دولار، متضمنة المبالغ الضخمة للديون التي ستجمعها لبناء تلك المحطات.
وكان الرئيس المنتخب تعهد بإلغاء سقف إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي في استعادة لسياسة "هيمنة الطاقة الأمريكية".
وأظهرت وثائق طرح الاكتتاب العام أن "فينتشر جلوبال" جمعت حوالي 54 مليار دولار لبناء محطاتها لتسييل الغاز ولسداد نفقاتها التشغيلية منذ تأسيسها قبل 11 عامًا. وربحت الشركة ما يقرب من 20 مليار دولار كإجمالي أرباح جنتها خلال تلك الفترة، بينما من المتوقع أن تولد عقودها طويلة الأجل إيرادات تصل إلى 107 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
أُنشئت "فينتشر جلوبال" على يد المصرفي السابق مايك سابيل، والمحاكي روبرت بيندر، اللذين يمتلكان 84 في المائة من أسهم الشركة. وقد حصل كل منهم على مكافآت 33.5 مليون و28.5 مليون دولار على التوالي في عام 2023.
غير أن الشركة أثارت حولها المزيد من الجدل. ودخلت في نزاعات مع شركات "شل" و"بريتش بتروليوم" (بي بي) وغيرها من العملاء الرئيسيين، الذين زعموا أنها نكثت عهودها بشأن عقود طويلة الأجل بمليارات الدولارات، عندما ارتفعت أسعار الغاز المسال إلى عنان السماء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
أقام هؤلاء العملاء دعاوى تحكيم بلغت قيمتها 5 مليارات دولار على الأقل ضد الشركة، التي حذرت وثائق طرح الاكتتاب العام أنها قد تتسبب في تسديدات "جوهرية" وإلغاء عقود طويلة الأجل معينة، وربم تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين لديها.
وتعهد ترامب بإنهاء حالة الجمود ووعد بإطلاق العنان لإنتاج الغاز الأمريكي، الذي بلغ 11.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي بالفعل أكبر مزود للغاز الطبيعي في العالم. وتشير بيانات "هيئة معلومات الطاقة" في الولايات المتحدة، إلى أن وجود 6 مشروعات قيد الإنشاء، سترفع هذا الرقم إلى 24.4 مليار قدم مكعب بحلول نهاية عام 2028.