تركيا تدخل في وساطة بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق حول ميناء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت أنقرة وأربعة مسؤولين مطلعين إن تركيا شرعت في محادثات وساطة بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق حول ميناء وقعته أديس أبابا مع ما يعرف بـ"صومال لاند" في وقت سابق من هذا العام.
وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق إفريقيا واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا لأغراض تجارية وعسكرية.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي و قالت في يناير 2024، إن "الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة".
وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، مضيفة أن "الوزراء الثلاثة وقعوا على بيان مشترك بعد محادثات صريحة وودية وتستشرف المستقبل فيما يتعلق بحل الخلافات بين البلدين".
وأضافت الوزارة في بيان أن "الوزيرين الصومالي والإثيوبي ناقشا سبل حل الخلافات بين البلدين ضمن إطار مقبول للطرفين، واتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات في أنقرة في الثاني من سبتمبر".
وذكر البيان: "أكد وزيرا الصومال وإثيوبيا مجددا التزامهما بالحل السلمي للخلافات".
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الصومالية ووزارة الخارجية والحكومة في إثيوبيا حتى الآن على طلبات للتعليق. فيما قال متحدث باسم "أرض الصومال" إن "الإقليم لا يشارك في المحادثات".
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة بدأت بعد أن توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة إلى العاصمة التركية في مايو التقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان وسلم رسالة طلب فيها من تركيا التوسط بين الصومال وإثيوبيا.
المصدر: RT + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبي أحمد أنقرة رجب طيب أردوغان صومالي لاند مقديشو هاكان فيدان الصومال وإثیوبیا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث