خبيرة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري حاليًا تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، يمثل إشارة واضحة على ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري.
وأشادت «الملاح» بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير بنية تحتية قوية، معتبرةً إياها عاملاً جاذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستثمار المباشر يعد الأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث يمكنهم تأسيس مشروعات وشركات جديدة في مصر والتعاون مباشرة مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.
تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولاروأشارت الملاح إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولار في السوق المصرية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي من خلال زيادة السيولة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تتمتع بعدة قطاعات واعدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في مجال الطاقة.
وأكدت أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تسهم في تحسين الكفاءة وتطوير الصناعات المحلية.
أهمية قطاع الزراعة في مصركما شددت الملاح على أهمية قطاع الزراعة في مصر، داعية إلى تطوير المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع.
وأبرزت تجربة منطقة «توشكى» كمثال ناجح لتحولها من أرض صخرية إلى منطقة زراعية مزدهرة، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للزراعة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصري الاقتصاد المصري خبيرة اقتصادية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.