توقعات الأحزاب من الحكومة الجديدة: تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يستعد الشارع المصري للتغيير الوزاري الجديد، بعدما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة للرئيس السيسي، والذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة، وخلال السطور التالية نرصد طموحات ومتطلبات الأحزاب السياسية التي جاء في مقدمتها مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد والمصريين الأحرار والعدل وتحالف الأحزاب السياسية، وجاءت أبرزها كما يلى:
مطالب الأحزاب السياسية-الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب.
-إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة.
-الاستفادة من تجارب الدول في إدارة الأزمات والنظر في الحلول الفعالة وتطبيقها.
- أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على التحديات والحلول ومواكبة سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحماية الدعم المقدم لمحدودي الدخل.
مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية- توفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في القرى والريف.
- يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.
- استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة.
الحكومة الجديدة- تكون الاختيارات في الحكومة الجديدة موفقة وتشمل كفاءات أصيلة تدعم خطط الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.
- الاتجاه نحو التصنيع واختيار الكفاءات المتخصصة مع ضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم.
- مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام.
- وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات.
- ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة.
- التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة، مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح.
- يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الأحزاب تشكيل الحكومة القطاع الخاص الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد