توقعات الأحزاب من الحكومة الجديدة: تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يستعد الشارع المصري للتغيير الوزاري الجديد، بعدما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة للرئيس السيسي، والذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة، وخلال السطور التالية نرصد طموحات ومتطلبات الأحزاب السياسية التي جاء في مقدمتها مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد والمصريين الأحرار والعدل وتحالف الأحزاب السياسية، وجاءت أبرزها كما يلى:
مطالب الأحزاب السياسية-الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب.
-إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة.
-الاستفادة من تجارب الدول في إدارة الأزمات والنظر في الحلول الفعالة وتطبيقها.
- أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على التحديات والحلول ومواكبة سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحماية الدعم المقدم لمحدودي الدخل.
مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية- توفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في القرى والريف.
- يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.
- استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة.
الحكومة الجديدة- تكون الاختيارات في الحكومة الجديدة موفقة وتشمل كفاءات أصيلة تدعم خطط الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.
- الاتجاه نحو التصنيع واختيار الكفاءات المتخصصة مع ضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم.
- مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام.
- وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات.
- ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة.
- التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة، مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح.
- يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الأحزاب تشكيل الحكومة القطاع الخاص الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن مؤتمر EGYPES 2025: منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والصناعة والتنمية الاقتصادية في مصر
اقتصادية النواب: مؤتمر EGYPES 2025.. خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثماراتصناعة النواب: EGYPES 2025.. قاطرة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنيةخطة النواب: مؤتمر EGYPES 2025.. رافد اقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الدسوقي أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه الصناعة، مشيراً إلى أن مشاركة عدد كبير من قادة صناعة الطاقة ورواد الشركات العالمية تعكس مدى اهتمام المستثمرين بالسوق المصري، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاستثماري بالبلاد.
وأشار النائب إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان نجاح هذا الحدث، مؤكداً أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيوفر منصة فريدة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية والغازية.
كما شدد على أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لكونها عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الاستكشافات النفطية والغازية، مما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتعزيز الاقتصاد المصري.
واختتم الدسوقي تصريحه بالإشارة إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع تعكس اهتمام الدولة بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الضارة، وتحقيق وفر اقتصادي للمواطنين، مؤكداً أن البرلمان يدعم كافة الجهود الحكومية التي من شأنها تحقيق أمن واستدامة الطاقة في مصر.
كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية انعقاد مؤتمر EGYPES 2025 في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحدث يعد فرصة هامة لبحث آليات تعظيم الموارد المالية للدولة من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، مما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة ويخفف الضغط على الميزان التجاري المصري.
وأوضحت النائبة أن قطاع البترول يُعتبر أحد أهم موارد النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم صادرات الغاز الطبيعي في توفير العملة الصعبة، وبالتالي فإن أي جهود تُبذل لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ستؤدي إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة.
كما أشادت الكسان بجهود وزارة المالية ووزارة البترول في متابعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أن هذا الملف يجب أن يكون على رأس الأولويات، حيث إن استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة التدفقات المالية للقطاع.
وأضافت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تعد أحد الحلول الذكية التي تدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، كما أنها ستوفر مبالغ كبيرة على المواطنين مقارنة بأسعار البنزين، فضلًا عن دورها في تقليل الفاتورة الاستيرادية للوقود.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تدعم جميع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي للدولة، وتعزيز الإيرادات العامة، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتطوير قطاع البترول والطاقة بما يواكب التطورات العالمية.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر EGYPES 2025 يعد فرصة ذهبية لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن قطاع البترول والطاقة يُعتبر من الركائز الأساسية لتطوير الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الصناعي.
وأضافت النائبة أن المؤتمر سيجمع بين رواد الصناعة من مختلف دول العالم، مما يتيح لمصر نقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الطاقة، مؤكدة أن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال سيؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل تكلفة التصنيع، وبالتالي زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشارت متي إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية، مما يعزز الاستقرار في قطاع البترول ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الدولية، مؤكدة أن استقرار قطاع الطاقة يعد عنصرًا حيويًا في دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقة اللازمة بأسعار تنافسية.
كما أكدت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز لا تعود بالنفع فقط على المواطنين من خلال توفير تكاليف الوقود، ولكنها أيضًا تدعم الصناعات المحلية من خلال تعزيز إنتاج مستلزمات التحويل والصيانة، مما يخلق سوقًا جديدًا للشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة كافة الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية